وزارة التربية الوطنية الجزائرية

--------------------------------------------------------------------------------

+
----
-اثار صدور المذكرة الوزارية رقم 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي، ضجة كبيرة و استياء في أوساط الأسرة التعليمية، وانتقدت النقابات ما جاءت به المذكرة، معتبرة أنها تتعارض مع برنامج الإصلاح.
و قد سبق للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ان عبرت عن رفضها للمذكرة 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي في لقاء جمعها الأسبوع الماضي بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، كما طالبت بإلغاء العمل بها، على أساس إشراكها في الموضوع، لتحديد ما هو مناسب للتلاميذ ولأسرة التعليم.
اما الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ترى ان المذكرة 122 جاءت لتلغي التوقيت المكيف المعمول به في البادية”. وأضاف أن “هذه المذكرة كان حولها توافق من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أنها صدرت من طرف الوزارة الوصية دون استشارة الأخيرة، ما خلف ضجة داخل أسرة التعليم، لأن المذكرة ستحدث عراقيل بالمناطق البعيدة”.وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن المذكرة 122 تشكل إطارا منهجيا لتدبير الزمن المدرسي، يحترم المرجعيات القانونية والتشريعية المعمول بها، وينسجم مع التوجيهات التربوية المنظمة لمنهاج التعليم الابتدائي، ويقترح جملة من الصيغ الكفيلة بضمان الاستثمار المعقلن للزمن المدرسي، بمراعاة الإيقاعات البيولوجية والذهنية للمتعلمين، وبتوفير الغلاف الزمني المناسب لتصريف الأنشطة التعليمية التعلمية، مع التنصيص على إعمال المرونة والاجتهاد في جدولة الحصص الدراسية، والأغلفة الزمنية، فضلا عن إمكانية اعتماد صيغ أخرى لتنظيم الزمن المدرسي، تتلاءم مع المرتكزات والمعايير الواردة في المذكرة.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة 122 تنص على اعتماد المرونة في تدبير الزمن المدرسي، حسب الخصوصيات المحلية، التي تحيل أساسا على المؤسسات الابتدائية بالمجال القروي، كما تخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية الصلاحيات الكاملة لإدخال التعديلات، وتحديد الصيغ، التي تتناسب والخصوصيات المحلية.

وأبرزت الوزارة أنه، وعيا منها بأهمية وحساسية الموضوع، فإنها بصدد إجراء دراسة علمية متكاملة حول تدبير الزمن الدراسي، تتضمن استشارة ميدانية لمكونات المجتمع المدرسي، وتنظيم نقاش مؤسسي حول خلاصات الدراسة مع كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين، لبلورة القرارات والاختيارات النهائية للوزارة بشأن تدبير الزمن الدراسي.

وعبرت الوزارة عن “التزامها بضمان احترام المقتضيات التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع، وحرصها، ضمن البرنامج الاستعجالي 2009- 2012 على تعزيز شروط فعل تربوي، يستوعب مكتسبات علوم التربية، ومصالح كل أطراف العملية التعليمية التعلمية

Oujda Portail: وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الاطر و البحث العلمي: توترحاد بين نقابات التعليم والوزارة بسبب المذكرة الوزارية 122 حول استعمال الزمن