ي الوقت الذي لم ترى فيه النور معظم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها الحكومة، يسعى الجيش الوطني الشعبي على قدم وساق وعلى طريقة الجيش المصري والتركي للتموقع بقوة كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وأطلق الجيش الوطني الشعبي مؤخرا العديد من المشاريع الصناعية، خصوصا وأن ميزانية وزارة الدفاع الوطني قد تم رفعها (في قانون المالية 2012 إلى قرابة 10 مليار دولار)، وهي الميزانية الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ومن بين هذه المشاريع، الإعلان عن إنشاء مجمع لترقية الصناعات الميكانيكية والذي سيكون مقره بولاية قسنطينة، وحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر يوم الأربعاء 12 أكتوبر بالجريدة الرسمية، سيخضع هذا المجمع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، و متعته باستقلالية مالية تامة، والذي تتمثل مهامه أساسا في "تصميم وتطوير وصناعة العربات والمحركات الموجهة على وجه الخصوص لاحتياجات وزارة الدفاع الوطني"، حسب ذات المرسوم.
إلى جانب قيام مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية الجديد الذي يعد المشروع الرابع المعلن عنه من طرف وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري، بدور تسيير الشركات والفروع التي راقبها أو التي يكون مساهما فيها مع شركاء آخرين، مع الأخذ بعين الاعتبار المراقبة الصناعية للنشاطات المرتبطة بتصنيع العربات والمحركات.
وأعلنت قبل هذا المشروع، وزارة الدفاع الوطني يوم 4 أكتوبر الجاري، عن إنشاء شركتين مشتركتين في مجال الصناعة الميكانيكية (جزائرية– إماراتية) بالشراكة مع "آبار للاستثمارات" ومؤسسات عمومية جزائرية متواجدة بقسنطينة وتيارت.
وحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن المشروع يتعلق بإنشاء شركة متمركزة بتيارت والتي ستقوم بإنتاج العربات الخفيفة رباعية الدفع والعربات النفعية، فيما كرست الشركة الثانية لإنتاج المحركات على موقع واد حميميم بقسنطينة.
وبعدها بيوم واحد، كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 5 أكتوبر، عن (إبرام عقد مساهمين بين المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة والشركة الفرعية كركال التابعة لمجمع "توازن" الإماراتي)، وجاء في نفس البيان أنه تطبيقا لبروتكول اتفاق الشراكة الجزائرية الإماراتية المؤرخ يوم 20 أفريل 2011 والمبرم مع المجمع "توازن" التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم استحداث شركة ذات رؤوس أموال مختلطة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، من طرف عقد مساهمين بين المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة وفرع كركال التابع للمجمع الإماراتي "توازن".
وبالمقابل، معروف عن الجيش المصري حضوره بقوة في المجال الاقتصادي عن طريق إبرام شراكة مع مؤسسات رائدة في مجالها، وهو نفس الشيء بالنسبة للجيش التركي، الذي انخرط في القطاع الاقتصادي، وهو ما يسعى إليه الجيش الوطني الشعبي من خلال عزمه على استبدال وتجنب عدم كفاءة المدنيين في إستراتجيته لتحضير مرحلة ما بعد البترول.
ومن جهتها، أطلقت الحكومة في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، إلا أن تلك المشاريع لم تعرف تقدما لحد الآن، على غرار مشروع رونو المتوقف
موضوع: الجيش الجزائري يتموقع بقوة في الاقتصاد الوطني 
الجمعة 24 فبراير 2012 - 16:58
شكراااااااااا انت والله مبدع merci
