لرابعة متوسط المدنية أركان الدولة

أركان الدولة


للدولة أركان ثلاثة هي :

-Iمجموعة من الناس : الشعب

بديهيا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بغير جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام
في حدود إقليم معيّن، و إذا كان وجود الشعب يمثل المحور الأساسي لقيام
الدولة فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا و ثابتا فعدده يختلف من
دولة لأخرى فقد يقل إلى بضعة آلاف و قد يصل إلى مئات الملايين.
من
الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلاّ أنه من الناحية
السياسية و الإقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في إزدياد قوة
الدولة و نفوذها.
و يرى الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية و
سياسية، فالظاهرة السياسية تتمثل في أن أفراد الشعب يقطنون حتما أرضا
معينة أما الظاهرة السياسية فتتمثل في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي
معين و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة البشرية المكونة للشعب لا يشترط
فيها أن تكون متجانسة أو غير متجانسة من الناحية الإجتماعية : اللغة،
الدين ...

التمييز بين المدلول السياسي و المدلول الإجتماعي للشعب :
المدلول الإجتماعي لكلمة الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم
الدولة و المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغار
عقلاء أو مجانين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها
و يطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها.
أما المدلول السياسي
للشعب، فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية و بذلك يخرج من
مدلول الشعب السياسي الأطفال و المحرومين من الحقوق السياسية سواء لأسباب
تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبية كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف.
و بذلك يتضح أن المدلول السياسي للشعب أضيق من المدلول الإجتماعي.

التفرقة بين الشعب و سكان الدولة :
إذا كان الشعب بمفهوميه الإجتماعي و السياسي يعني مجموع الأفراد المرتبطين
بجنسية الدولة فإن المقصود بسكان الدولة هو مجموع الأفراد المقيمين على
إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة
الولاء حيث لا يتمتعون بجنسيتها و إنما تربطهم بها رابطة الإقامة أو
التوطن.

التفرقة بين الشعب و الأمة :
سبق لنا أن عرّفنا إصطلاح الشعب في الفقرة السابقة، أما الأمة فهي ظاهرة
إجتماعية مفادها وجود جماعة من الناس يستقرون على أرض معينة و يرتبطون بها
معنويا، و تستند على مقومات مشتركة من أصل، الدين، اللغة، التاريخ،
العادات، الذكرايات، الآمال المشتركة ... التي تولد الرغبة لدى الأفراد في
العيش معا.
ما يميّز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الإجتماعية و التي
تكمن في وجود المصالح و الروابط بين أفراد الجماعة غير أنه لا يشترط لقيام
الأمة توافر الظاهرة السياسية أي الخضوع لسلطة سياسية فقد تقوم الأمة دون
أن ينشأ عنها دولة مثل الأمة العربية و قد تنشأ دولة تضم شعبا يتكوّن من
عدة أمم مثل الإتحاد السوفياتي سابقا الذي كان شعبه يتكوّن من عدة أمم و
قد تنشأ دولة يكون شعبها مكونا لأمة في نفس الوقت مثل الإيطالي، الألماني،
الفرنسي ... الذي هو شعب و أمة في نفس الوقت.
و قد تباينت الآراء الفقهية حول العوامل المكونة للأمة إلاّ أن أغلبها يتمحور حول النظريات الآتية :
النظرية الموضوعية : التي يأخذ بها الفقهاء الألمان و تركز على عوامل الأصل اللغة و الدين.
النظرية
الشخصية : يأخذ بها الفقه الفرنسي و مضمونها أن الأمة تجد أساسها في الحس
التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معا أي أنها تركز على العامل
النفسي و الإرادي.
النظرية المادية : يأخذ بها الفقه الماركسي و هي
تستند على النواحي الإقتصادية و الإجتماعية فوفقا لهذه النظرية وحدة
المصالح الإقتصادية هي التي تقرر باقي العلاقات بين الأفراد و تصهرهم في
نظام إجتماعي موحد.
النقد الموجه لهذه النظريات : أنها تركز على جوانب
معينة من مكونات الأمة و تهمل الجوانب الأخرى و السبب في ذلك أن هذه
النظريات هي وليدة ظروف و بيئة سياسية معينة القصد منها خدمة الأهداف
السياسية للتجمعات التي وجدت فيها و بالتالي لا يمكن تعميمها لتشمل مفهوم
الأمة بصفة مطلقة.
و خلاصة القول أن تكوين الأمة تشترك فيه مجموعة
كثيرة من العوامل : الأصل، اللغة، الدين، العادات و التقاليد، التاريخ،
المصير المشترك و الرغبة في العيش معا.
تم توظيف كلمة أمة في القرآن الكريم في 44 آية و بمعان مختلفة.
مفهوم الأمة الإسلامية :
البعض
يطلق تسمية الأمة الإسلامية إنطلاقا من الآية : <<وَ جَعلنَاكم أمة
وسطا>> هذا المصطلح من الناحية الدينية لكن من الناحية السياسية لا
يعبر عن الحقيقة فهناك أمم متعددة تضمها الأمة الإسلامية بالمفهوم الديني.

II- الإقليم
لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه
الدوام و الإستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم
إستقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه
الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن
تجتمع معا إقليم واحد.
و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
* الإقليم
الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود إصطناعية مثل
الأملاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على نهاية الإقليم و
يمكن أن يكتفى بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل بين دولة و أخرى.
*
الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة
لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار
الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش
في إطار إتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
* الإقليم
الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و لا بد من
التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى
إرتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و
لهذا نصت إتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 : <تقر الدول المتعاقدة بأن
لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها>، و فيه تتمتع
الطائرات المدنية (دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن
تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية
معينة للدخول إلى إقليمها.
و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا
نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة
سنة 1963-1966 بشأن إكتشاف الفضاء حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.

طبيعة حق الدولة على إقليمها

إختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير
أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على
الأشياء بينما ذهب في إتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا
الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي
الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل
سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد
فيه سلطات الدولة.



III- السلطة السياسية

تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر في تكوين الدولة حتى أن البعض يعرّف
الدولة بالسلطة و يقول بأنها تنظيم لسلطة القهر أو الإجبار.
و يمكن
تعريف السلطة السياسية بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم سموها حكم
الناس عن طريق خلق النظام و القانون بصفة مستمرة، و تتولى السلطة السياسية
أداء وظائف الدولة الداخلية و الخارجية و تكون مسؤولة أمام الجماعات
الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم و الشعب.
و لعل الطابع
الرئيسي الذي يميّز الدولة الحديثة عن الوحدات السياسية التي كانت موجودة
في السابق هو تجميع السلطات في يد حكومة واحدة تملك من الوسائل المادية و
القانونية ما يمكنها من السيطرة التامة على الإقليم دون منازعة من أية
سلطة أخرى.