بحث حول: أهمية السلم في حياة المجتمع

أهمية السلم في حياة المجتمع.
ضرر الصراع و ضرورة السلم:
يواجه
العالم مشكلات عدة منها الفقر و المرض و التغيرات البيئية و... الخ. و من
بين هذه المشكلات المثيرة للقلق تلفت الانتباه اكثر مشكلة الصراع و العنف و
التي تبدو الأشد إقلاقا لكونها الأكبر تكلفة للمجتمع البشري. و اذا ما
تغاضينا عن الآثار السلبية الهائلة للصراع غير العنيف من الصراعات السياسية
و الاقتصادية و الاعلامية و الايديولوجية نجد أن الصراع العنيف، سواء كان
صراعا مع النفس او صراعا مع الغير و سواء اتخذ هذا الاخير شكل العنف
الاجتماعي او شكل الإرهاب او شكل الحرب السافرة ، يكلف المجتمع البشري
الكثير من الضحايا و التدمير بالاضافة الى استنفاده جزءا كبيرا من الموارد
البشرية و المادية في مجالات غير انتاجية او ضارة( الجيوش و الصناعات
الضارة) مما ينعكس سلبا على قدرة المجتمع على مواجهة مشكلاته الاخرى المشار
الى بعضها انفا و قدرته على تحقيق التنمية و التقدم وقدرته على الابداع.
و
اذ يبدو الصراع الصدامي او العنف اعلا مشكلات المجتمع البشري تكلفة و ضررا
تتجلى بوضوح اهمية و ضرورة السلم للمجتمع البشري باعتباره نقيض العنف و
بديل الصراع الدامي و علاجهما.
فالسلم:
- ضروري لحماية الانسان وصون حقوقه و التي تتعرض حتما للانتهاك في حالات العنف و الصراع.
-
ضروري لتحرير الموارد البشرية و المادية من الاستهلاك الصراعي و
توجيهها لحل مشكلات المجتمع البشري و تحقيق التنمية و البناء.
-
ضروري لتامين الانسان من استبداد الخوف به مما يشل قدراته و يعوقه عن
الابداع الحضاري و الذي لا يتحقق على النحو الامثل الا في ظل الامن والسلم.
-
يساعد على الوصول للاهداف بتكلفة اقل و ييسر الوصول للحقيقة و
الرجوع للحق اذا ما بان، بينما غالبا ما يتعسر الرجوع للحق في ظل الصراع.
- يستجيب لفطرة الانسان في البحث عن الامن و غريزته في طلب حفظ الذات
- توجبه و تأمر به الاديان، ودعا اليه الكثير من المفكرين و الفلاسفة بمقتضى العقل.
دور العامل الثقافي في الصراع و السلم:
للصراع
اسبابه كما للسلم مقوماته. و من اسباب الصراع وعوامله الدوافع الغريزية، و
الشعور بالخطر او الظلم، والفقر، والانحرافات النفسية و العقلية، و ضعف
العلاقات و الروابط، و- في ما تؤكده الاديان بينما ينكره البعض- وجود طرف
ثالث يتمثل في الشيطان المنقطع لبث العداوة و العنف بين البشر. و من مقومات
السلم العدل و الامن والتنمية الشاملة و تزكية النفس.
و يفيد النظر أن من اهم الامور المشتركة بين اسباب الصراع و مقومات السلم الثقافة.
فالثقافة،
ممثلة بالدين ثم الايديولوجيا، مثلت اهم عنصر دارت حوله اكثر حروب التاريخ
المكتوب. و حتى اسباب الصراع الاخرى لا تخلو من بعد ثقافي مؤثر، فالدوافع
الغريزية و ما يتعلق بها من الاسباب الاقتصادية للصراع و العنف هي دوافع
مشتركة عند سائر البشر و لا تؤدي بالضرورة الى الصراع و العنف و انما
تتحول عند البعض الى اسباب للصراع و العنف اساسا بفعل طبيعة تصوراتهم
الكلية و طرق تفكيرهم و التي تمثل جزءا من ثقافتهم. و الشعور بالخطر او
الظلم لا يؤدي بالضرورة الي الصراع و العنف و انما تتوقف طبيعة رد الفعل
على- بالطبع ضمن عوامل اخرى- طبيعة ثقافة صاحبه. و عموما فان الجنوح للصراع
و العنف هو اساسا خلل في التفكير و الخلل في التفكير شأن/ خلل ثقافي
بالدرجة الاولى. ولعل في بعض الاقوال و الامثال السائدة في العالم من مثل
المثل الانجليزي " الحرب تبدأ في عقول البشر" و القول العربي الشائع "
الحرب اولها كلام" ما يشير الى أن العقل البشري قد ادرك منذ القدم دور
العامل الثقافي في اثارة الصراعات و الحروب.
و في المقابل، فان اكثر ما
ساد المجتمعات السلم في التاريخ كان عقب حركات ثقافية غالبا ما كانت دينية
او دينية الطابع الفت بين قلوب افراد تلك المجتمعات و فئاتها المتصارعة، و
غالبا ما ارتبطت عودة هذه المجتمعات الي الصراع بضعف فاعلية تلك الحركات.
ولعل المجتمع العربي يعد مثالا نموذجيا لذلك. كذلك تنطوي مقومات السلم
الاخرى على ابعاد ثقافية جلية، فالعدل و التنمية – مثلا- مفهومان ثقافيان
مثيران للجدل و للثقافة دورها المشهود في الدفع اليهما او عنهما. وصحيح أن
وجود سلطة عامة ضروري لتامين العدل و توفير الامن و تحقيق التنمية الا أن
السلطة العامة انما تقوم بتلك المهمة بفضل ثقافتها التي تبين لها وجوب
العدل و اهمية الامن و التنمية و أن أي سلطة عامة تفتقر الى الحد الادنى
اللازم من مثل تلك الثقافة لا تملك أن لا تتحول الى قوة تخل بالعدل وتسلب
الامن و تعوق التمية و تصبح اداة ظلم ومصدر خوف و عامل تخلف.
كيف نحق السلم:
1)على
المستوى العالمي:يجب تفعيل دور الأمم المتحدة في نشر السلم ومنع التجارب
النووية وإيجاد نظام اقتصادي عادل بين كل الشعوب ومنح الشعوب المستعمرة
استقلالها.
2)على المستوى الوطني:يجب تحقيق العدالة الاجتماعية وتكوين المواطن الصالح ونشر قيم التسامح وثقافة السلم.
*أهمية الأمن والسلم: مما سبق نستنتج:
- فرض الاستقرار والنظام
- الحياة الكريمة
- ضمان الحقوق والحريات
- تحقيق الازدهار والمحبة والوئام.
رابعا:العنف وأسبابه:
هو انتزاع المطالب بالقوة وإكراه الأخر على التنازل عنها والاعتراف بها .وهو نوعين
*شرعي :يتمثل في المقاومة لرفع الظلم أو طرد الاحتلال
*
غير شرعي:واستعمال القوة لاسترجاع حق مزع ومقابل للاسترجاع بدون عنف أو
استعمال السلطة القمع لإسكات معارضيها.أو العنف المسلح ضد الدولة.
أسبابه وعلاجه:تتعدد أسباب العنف فمنها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.وللقضاء عليه يجب/
تجسيد
الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والفهم الصحيح للدين.ونشر
ثقافة السلم.والحوار لحل المشاكل. يتعرف على الأمن ومصالحه
السلم الدولي
شكل
حفظ السلم الدولي أحد الأهداف التي أنشأت من اجلها منظمة الأمم المتحدة
وقد نص الفصل السابع من ميثاقها على ضرورة اتخاذ مجموعة من الأعمال في حالة
تهديد السلم الدولي أو الإخلال به، وقد عرفت فترة الحرب الباردة عدة
نزاعات شكلت تهديدا للسلم فلم تجد المنظمة بدا من التدخل لحفظ السلم الدولي
وإعادته إلى الاستقرار.
الفقرة الأولى: التدخل في روديسيا
بعد إعلان
النظام العنصري القائم في روديسيا الجنوبية الاستقلال من جانب واحد عن
بريطانيا عام 1965، دعت الجمعية العامة هذه الأخيرة للوفاء بالتزاماتها
تجاه هذا الإقليم باعتبارها مسؤولة عن إدارته بمقتضى الفصل الحادي عشر من
ميثاق الأمم المتحدة، حيث طالبت بوقف العمل بمقتضى الدستور الذي يكرس الفصل
العنصري ويستعد الأغلبية الإفريقية من الانتخاب و أن تضع بالمشاركة مع
جميع الأحزاب السياسية دستوريا جديدا يقوم على أساس صوت واحد للمواطن، كما
طلبت منها عدم منح الاستقلال الذاتي للإقليم قبل أن يتحقق حكم الأغلبية
المبني على حق الاقتراع العام ( ) لكن بريطانيا رفضت ذلك واعتبرت القيام به
يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لهذا البلد وذلك على اعتباره إقليميا
متمتعا بالحكم الذاتي..
كما ناشد مجلس الأمن المملكة المتحدة بفعل كل ما
يلزم لمنع حكومة الأقلية البيضاء من إعلان الاستقلال من جانب واحد
واعتباره عصيانا ووضع نهاية له.
وتحت الإلحاح الشديد من جانب كل من
الجمعية العامة والمجتمع الدولي وعلى الخصوص ضغط الدول الإفريقية أصدر
المجلس قرارا استنكر فيه إعلان الاستقلال من جانب واحد وطالب جميع الدول
عدم الاعتراف بحكومة الأقلية العنصرية غير الشرعية وكخطوة أولى طلب من
الدول الأعضاء الامتناع عن إرسال الأسلحة إلى النظام العنصري في روديسيا،
وكذا المعدات العسكرية وقطع كل الصلات الاقتصادية معها، وبصفة خاصة مقاطعة
توريد البترول ومنتجاته غير أن هذا القرار لد يصدر في إطار الفصل السابع من
الميثاق، وإنما جاء على شكل توصية غير موجبة النفاذ، حيث أنه لم يشر إلى
اعتبار ما حصل في روديسيا تهديد للأمن والسلم الدوليين إلا في مرحلة لاحقة
تحت ضغط الدول الإفريقية ودول الكومنولت ليقوم بعد ذلك بفرض عقوبات
اقتصادية ‘إلزامية عليها ( ) تعلقت بوارداتها وصادراتها، وكذا المساعدات
الاقتصادية والمالية المقدمة لها ليتم فيما بعد اتخاذ قرارات أخرى لتعزيز
الجزاءات الاقتصادية وتوسيع نطاق هذه العقوبات، وتم منع كل صور العلاقات
التجارية والمالية والاستثمارات والمواصلات الحيوية حيث منعت الطائرات
الخاصة بالدول الأعضاء بالسفر إلى روديسيا ومنها، ومنع كل حاملي الوثائق
الخاصة بالسفر الصادرة عنها، وقطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية
والتجارية والعسكرية معها.
ولكن المثير للجدل وسط هذا كله هو الموقف
الذي اتخذه كل من البرتغال وجنوب إفريقيا اللتين رفضتا صراحة الالتزام
بالعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، واستمرتا بالتعامل مع روديسيا،
مما جعل الجمعية العامة تدعو إلى فرض عقوبات على هذين البلدين، وأمام الضغط
الذي مارسته هذه الأخيرة على بريطانيا وكذا تصاعد حركة النضال الوطني عاد
الحاكم البريطاني “اللورد سونر” إلى روديسيا الجنوبية لإدارة البلاد خلال
المرحلة الانتقالية ( ) بعد عقد المملكة المتحدة لمؤتمر دستوري في لندن
حضرته الجبهة الوطنية لتحرير زيمبابوي (روديسيا) وممثلين لحكومة روديسيا
العنصرية انتهى بالاتفاق على دستور ديمقراطي للاستقلال وعلى الترتيبات
الانتقالية لتنفيذه، ليتخذ بعد ذلك مجلس الأمن قرار رفع العقوبات التي سبق
أن فرضه