قواعد المصطلح بين الظن واليقين , والظن محرم في الشرع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإن
من الواجب على المسلم أن يتعلم ما أمر الله تعالى به، وأن لا يتكلم في شيء
دون علم به، حتى لا يزيغ عن طريق الحق الذي اختاره الله تعالى للمسلمين
جميعاً.

وقد يجب على بعض الناس تعلم ما لا يجب على غيرهم، كعلوم
الشرع كافة، من أصول الديانة، أو قواعدها، التي يمكن استخراج حكم الله
تعالى منها بعد ضبطها.

فالقدرة هي التي جعلت فرض تعلم ذلك يسقط عن
بعض الناس، ويجب على غيرهم - باعتبارهم ورثة الأنبياء في تعليم الناس ما
أمر الله تعالى به وما نهى عنه - أن يتعلموا العلم الشرعي.

ومن تلك العلوم التي يتعلمها طلب العلم الشرعي علم ( مصطلح الحديث ) وهذا العلم من العلوم التي يستفاد منها في الحكم على الحديث.

فهو
مجموعة قواعد تخدم السنة النبوية، ومن خلال هذا العلم نعرف متى يصح
الحديث، ومتى لا يصح، أو ما هو الحديث الصحيح، وما هو الحديث الضعيف، أو
معنى الإرسال، أو معنى التدليس، وغيرها من مسائل هذا العلم الجليل.

فلذلك
كانت عناية العلماء بهذا العلم الجليل عناية عظيمة، وتجلت تلك العناية من
خلال الكتب التي صنفت في هذا العلم من المتقدمين، ومن المتأخرين، فجزاهم
الله عنا خير الجزاء.

ومن المعلوم أن في كل علم تجد الحق وتجد الباطل، وفي كل اختلاف نجد دعوى يؤيدها البرهان والنص، ودعوى لا يؤيدها البرهان.

فكان
الواجب على علماء الأمة تحرير ما يجب تحريره، وتحقيق الحق منه، وقد فعل
غير واحد ما ذكرت، فمنهم المصيب، ومنهم المخطئ، إلا أن هذا التحقيقات كان
هي التصفية المطلوبة لهذا العلم الشريف.

ولا أريد اليوم الخوض في مسائل هذا العلم، وإنما أريد أن أتكلم عن مسألة واحدة، وهي:

( قواعد مصطلح الحديث بين اليقين والظن )

فهذه
المسألة التي أريد تناولها في هذه الرسالة، وما سأذكره فهو قولي الذي أدين
به الله تعالى، فمن شاء قبله، ومن شاء رده، وإن رده هنا، فوجب أن يعارضنا
بما نتيقن منه، لا ما نظنه ونشك فيه، فهكذا سبيل المعارضة، والله تعالى
الموفق.

فأقول وبالله تعالى التوفيق:

لا بد لكل علم من قواعد
تحكمه، وبناء على هذه القواعد ننظر في هذا العلم، ونحاكم ما فيه بهذه
القواعد، فما صح منها: فهو حق، وما لم يصح: فهو باطل، وهذه القواعد هي:

القاعدة الأولى: لا تثبت قاعدة إلا ببرهان لا شك فيه.

فقد قال تعالى في كتابه العزيز: { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } وهذا حق كل علم وكل فن، فلا بد فيه من السؤال عن برهان هذا القول، فإن لم يكن عن برهان: سقط القول.

ولا يوجد علم يتخلص من هذه القاعدة، لا علم مصطلح الحديث، ولا علم أصول الفقه، ولا علم الفقه، ولا علم العقيدة.

فكل
هذه العلوم إذا ادعى فيها المدعي بشيء يريد بهذه الدعوى إثبات ديانة أو
نفيها: فنحن نسأل عن برهان هذه القاعدة ولا بد، فهكذا أمرنا الله تعالى.

ومن
خص من هذا السؤال علماً، أو خص علماء : فقد تحكم بما لا يؤيده نص، ولا عقل
أيضاً، وقد وقع بهذا بعض المتأخرين أو المعاصرين الذين جعلوا بعض قواعد
مصطلح الحديث لا ينبغي أن نسأل عن برهانها، أو لا ينبغي أن نسأل العالم عن
برهان قوله في إثبات شيء، أو نفيه.

وهذا كما قلت: هو تحكم باطل،
ومخالف للنص بيقين، فلا عبرة به، ومن خالف في ذلك: أرجعناه إلى أمر الله
تعالى في رفع التنازع، وطالبناه لرفع الاختلاف أن يذكر ما يدل على قول هذا
العالم، وإلا فهو بطل متحكم.

فإن لم يستطع إثبات خلاف ما قلنا: فهو متدين بما يشك فيه ويظنه، وهذا أشد فساداً وظلمة.

والبرهان
الذي تثبت به هذه القواعد: إما تأييد من النص لهذه القاعدة، باسمها أو
بمعناها، وإما عدم مخالفتها ومعارضتها، وما عدا ذلك فهو ساقط لا عبرة به
ولو قال به الناس جميعاً - أي من كانوا بعد الصحابة لأن ما جاء عن الصحابة
كلهم فهو إجماع واجب الاتباع - .

ومن ذلك: أن الله تعالى أمرنا بقبول نذارة العدل الثقة الحافظ، فكلما جاءنا حديث من طريق هذا العدل الثقة عن مثله قبلناه ولا بد.

لكن
ليس هذا بإطلاق ؛ فإن يشهد أحد أئمة النقل أن فلاناً أخطأ فيه وذكر برهان
هذا الخطأ، بأن يكون رواه بعد تغيير وتخليط، أو أن يكون رواه من نسخة كتاب
فلان وكان فيه أخطاء وتصحيف، أو أنه لم يلق فلاناً ولا عاصره، ونحو ذلك مما
يبين بطلان صحة هذه النذارة.

فإن لم يقم شيئاً من ذلك، فقال إمام أو أئمة: هذا الحديث خطأ.

قلنا: هاتوا برهانكم الذي يبين أنه أخطأ بما لا شك فيه.

فإن
لم يقم هذا البرهان: سقط قول القائل هذا ؛ لأنه مخالف لما أمر الله تعالى
الذي أمر بقبول نذارة العدل الثقة، ولا ننتقل من يقين إلى ظن لا ندري أحق
هو أم باطل، بل ننتقل من يقين إلى يقين آخر فقط.

القاعدة الثانية: أقوال العلماء ليست كلها حق.

وهذا الحق في علماء الحديث وكل علم آخر، فكل قول من العلماء فإنه: إما أن يكون حقاً، وإما أن يكون باطلاً.

ونعرف
الحق منه وفق ما أمر الله تعالى به من عدم مخالفته لما أمر الله، أو تأييد
النص أو معناه لما قال به العالم، فليس قول العلماء بحجة إلا حيث كان
قولهم موافقاً للنص غير مخالف له.

ومن ادعى أن هناك علماء لا يكون
في قولهم باطل، فقد كابر، وجاء بما لا يؤيده به نص كتاب أو سنة، بل وادعى
العصمة لأناس نفى الله تعالى أن تكون لهم، فلا معصوم بعد رسول الله صلى
الله عليه وسلم في بيان ما يجب على الأمة.

القاعدة الثالثة: تحريم التقليد للعلماء.

فقد
نهينا عن تقليد كل مخلوق، وما أمرنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم
وحده، وأخذ قول قائل إذا كان النص معه، وما عدا هذا فهو باطل لا عبرة به.

فالقاعدة
الأولى تبطل تقليد العلماء فيما قالوا بلا حجة نيرة، وكذلك القاعدة
الثانية فإنها توجب أن بعض أقوال العلماء خطأ وباطل، وليس كل قول لهم من
الصواب والحق، فكان واجباً علينا عدم تقليد ما قالوه إلا إذا كان عن برهان
لا شك فيه.

ويخلط بعض طلبة العلم بين قول أئمة النقل في الجرح
والتعديل، وبين قولهم في قواعد مصطلح الحديث، وهذا خلط نتج عن عدم التفريق
بين العلمين والفنين.

فيقول البعض: أنتم تأخذون بقول علماء الحديث
في الجرح والتعديل وهو مقبول عندكم، ولكنكم تردون الكثير من أقوالهم في علم
المصطلح ؟ فكيف كانوا حجة في الجرح والتعديل وغير حجة في علم المصطلح
وكلاهما شيء واحد ؟

فنقول وبالله تعالى التوفيق: ليس أخذنا في علم
الجرح والتعديل بقول أئمة النقل إذا صح تقليداً لهم، بل عملاً بما أمر الله
تعالى من قبول شهادة العدل إذا شهد بشيء.

وأئمة النقل عدول ثقات،
وقد شهدوا على راو بأنه مجروح، أو بأنه عدل، فوجب قبول هذه الشهادة، فليس
هذا من التقليد أصلاً، ولا يبلغ علم المصطلح إلى هذه الرتبة أصلاً، ومن
جعلهما شيئاً واحداً: فقد أخطأ بيقين، وأدخل الناس في التلبيس والخلط.

أما قواعد المصطلح التي وضعت بعد القرن الثالث فقد كانت نتاج تحصيل العلماء لأقوال أئمة النقل ممن كانوا قبلهم.

فالأئمة
كانوا يتكلمون بمسائل متعلقة بعلم الحديث، وكل هذا من اجتهادهم ونظرهم،
وليس كل كلامهم عن يقين، وإنما بحسب ما ظهر لهم، فجاء بعد هذا العصر علماء
حاولوا فهم هذه الأقوال، وحاولوا تأسيس قواعد لها.

وهذا الفهم منه
ما يكون حقاً، ومنه ما يكون باطلاً، فلذلك وجب علينا عدم تقليدهم فيما
قالوه، والسؤال عن برهان قولهم ؛ لأن قولهم كان دعوى، والدعوى فرضها طلب
البرهان، وإلا تركنا أمر الله تعالى في طلب البرهان في كل دعوى.

ففرق
بين علم المصطلح، وبين علم الجرح والتعديل، فالأول مبني على الاجتهاد ومنه
الصواب ومنه الخطأ، والثاني شهادات منقولة من عدول ثقات أمرنا بقبول
شهادتهم.

القاعدة الرابعة: لا تثبت قاعدة إلا بيقين ولا تثبت بالظن.

ومن
هذا الأصل نخالف الكثير من المتأخرين ومن المعاصرين في إثبات قواعد
الديانة، فهم يأخذون بظن العالم، ويسلمون بقوله ودعواه ولا يسألون عن برهان
قوله، ويعتبرون كتب المصطلح منزلة من السماء لا يجوز تغييرها، ولا رد أو
إبطال ما فيها !

أما نحن: فنحمد الله أننا نرفضه ؛ لأن الله تعالى حرم علينا العمل بالظن وغالب الظن وكل اسم أطلق على الظن.

وإذا
حرم الله تعالى علينا الظن: فوجب علينا أن نتبع اليقين فقط، فإن قال
العالم بشيء من الأشياء أن هذا حكمه كذا ولم يقدم البرهان الذي يشهد لقوله.

قلنا: هذا ظن منكم، والظن لا يقبل في شيء له متعلق بأحكام الديانة.

فإن عارضونا بنقل عن إمام أو عالم.

قلنا:
الآن وقد وقع الاختلاف والتنازع، فحق الاختلاف والتنازع هو: الرجوع إلى
الكتاب والسنة، وأن ننظر فيهما، فما كان فيهما موافقاً لقولكم: أخذناه، وما
كان مخالفاً لقولكم: تركتموه وصرتم إلى قولنا ولا بد، وإلا فهذا من
المكابرة، ونحن نبرأ من الله من أي مكابرة ورد ما أمرنا به إذا ظهر لنا.

القاعدة الخامسة: حق أئمة النقل المحبة والموالاة.

فكل
إمام من أئمة النقل الذين ثبتت عندنا عدالتهم وديانتهم وثقتهم فإننا نحبهم
في الله محبة أكيدة، ولا نطعن فيهم، ولا نشنع عليهم ألبتة، ونواليهم،
ونترضى عليهم، ونقبل من قولهم ما كان حقاً، ولا نقبل ما كان باطلاً إذا ثبت
عندنا أنه باطل، بأن لم يشهد له برهان، فهذا حقهم علينا.

وقد ظن البعض أن اتباع كل قول قاله الأئمة هو الدليل المظهر للمحبة والموالاة والبر، وهذا ظن وخطأ.

فليس
العمل بكل قول للأئمة يدل على محبتهم وتبجيلهم وتفضيلهم وبرهم، بل هذا من
عقوقهم، فإن العالم قد يقول القول وهو متوهم، أو مخطئ، وهو فوق ذلك لا يدرك
هذا الخطأ.

فيتابعه من يبالغ في اتباع الأئمة على هذا الخطأ، ظناً
منه أن هذا الأصل فيهم، فيخطئ كما أخطأ العالم، ويتدين الناس بهذا القول أو
بتلك القاعدة وهي خطأ، وهذا هو عين العقوق الذي لا نرضاه للأئمة.

وإنما بر الأئمة وتوقيرهم ومحبتهم هو بالأخذ عنهم، واتباع قولهم إن كان حقاً وشهد له البرهان من نص كتاب أو سنة.

وكذلك
من محبتهم وبرهم: بيان بطلان ما لا يصح ولم يأت به نص يؤيده، وهكذا نكون
عملنا بوصيتهم وأنزلناهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها.

فقد
قال تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } والعلم هو اليقين،
فإن كنا لا نوقن بشيء، سألنا أهل الذكر الذين هم أهل الكتاب والسنة.

فإن كان عندهم يقين: قبلناه، وإن لم يكن عندهم يقين: فهو ظن وشك فلا يجوز أخذه.

فهذا هو حقهم وبرهم والإحسان إليهم، لا اتباع قولهم في كل شيء دون برهان.

هذه
قواعد فهم علم المصطلح، وهي مهمة قبل القراءة في هذا العلم وبعده، وذلك
لتحرير ما فيه من حق أو من باطل، فإن وقفت على اليقين في كل مبحث منه:
فالحمد لله، وما عدا ذلك فهو مردود مظنون، والمظنون لا عبرة به في دين الله
تعالى.

فإن قيل: قد خالفتم علماء المصطلح والحديث كابن حجر والذهبي وابن كثير والنووي والحاكم والخطيب وابن الصلاح.

قلنا:
نعم ونخالف غيرهم أيضاً إذا كان عملهم بهذه القواعد بالظن، ولا عبرة
بالكثرة إذا خالفت اليقين، ولو كان العامل باليقين رجلاً واحداً فقد صح ما
بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن في الأمة بقية تعمل بأمر الله لا
يضرها من خذلها.

وبيقين ندري: أن الظن ليس من دين الله، وأن ما أنزل
الله تعالى وأمر به هو اليقين، وأن من لم يقدم اليقين لما ادعاه: فليس
عاملاً بما أمر سبحانه وتعالى.

فصح أن مخالفة الأكثر لا عبرة بها، فإن لم تكن المخالفة عن يقين: فلا مرحباً بها، ولا نتكثر بها، والحمد لله رب العالمين.

المشكاة

جزاك الله خيرا

» سنة هجرية مباركة 1 محرم
» غريبة المصطلح و عميقة المفهوم ...
» ۞ حسن الظن بالله ۞
» حسن الظن .. راحة للقلب
» الظن أكذب الحديث