الثقافة العامة

أعتقد أن المغرب لا تنقصه الإطارات فهي موجودة وبكثرة ومكوناتها أشخاص حاملين مختلف النوايا منها النزيهة ومنها الانتهازية و.....لكن وحسب التجربة والواقع فلا فائدة تأتي منها والكل أصبح يرى بالعين المجردة الضرر المتسببة فيه رغم اختلاف نوايا أفرادها وتنوعها
فمحاولة انشاء اطار جديد بنفس المكونات الساقبة هل هو الحل مادامات الإطارات السابقة بنفس المكونات لم تأتي بنتيجة؟
لا أتحدث هنا من باب التيئيس وإنما انطلاقا من الواقع وتحليله بمعطياته الحقيقية بغرض الوصول إلى مخرج
فهناك الطالح والصالح وسيبقى دائما وأبدا الطالح والصالح ومن هنا لا يمكن أن نعتمد على نزاهة شخص أو أشخاص ما لنحكم على نزاهة الإطار ككل فلا أحد له تقة بالآخر في زمننا هذا بالإضافة لوجود مجتمع تغلب عيه المصلحة الشخصية أكثر من العامة فهل انشاء اطار جديد بنفس المكونات السابقة سيأتي بجديد
كجواب لا أعتقد
فما هو الحل ...؟
نعم الضرورة تتطلب تجمع ووحدة هناك دعوات ووعي بهذه الضرورة فهل ستتحقق بنفس المكونات
لا أعتقد
فما هو الحل ...؟
أعتقد أن المخرج يكمن في تغيير أحد المكونات
فما هو المكون الذي يجب ويمكن تغييره لتغيير الوضع القائم بالمعطيات السابقة (انعدام الثقة،مجتمع يغلب عليه الطابع الشخصي،هيكلة الإطار وقوانينه التنظيمية،القوانين المنظمة للعلاقة بين الإطار والإدارة..)؟
إن الحديث عن المكتب التنفيذي واللجن والمجلس الوطني وأجهزة الإطار وصلاحيات كل منها هو حديث عن وسائل مبنية على التمثيلية ،فئة قليلة تمثل فئة كبيرة،مجلس وطني يقرر ويضع برنامجا والمكتب التنفيذي يجد لها الحلول وفي حالة التعذر يرجع للقواعد: هذه القاعدة هي الموجودة حاليا بجميع الإطارات وسأقف عند كلمة التعذر والتي تذكرني بالفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية في قضية العزل والذي وللأسف به كلمة تعذر ولا تحترمها لا الإدارة ولا النقابات باللجان الثنائية،أذكر هذا المثال لأبين بالملموس أن النقابات لا تحترم كلمة تعذر لديها وبالتالي فهي لا ترجع للقواعد ،وكلمة تعذر لدى العدد القليل المكون للمكتب التفيذي للإطار يمكن إذابتها بوسائل خبيثة من طرف جهات لها مصلحة في ذلك وبالتالي تبقى القواعد معزولة عن اتخاذ القرار والأجهزة هي وحدها من يقرر بعيدا عن القواعد وهنا في نظري يكمن الخلل،وبالتالي وبالعودة لمناقشة المكون الذي يجب ويمكن تغييره هو تصحيح هذا الخلل الذي من شأنه إرجاع القرار للقواعد وضمان مشاركة حقيقية لها في اتخاذ القرار وتحمل نتائجه دون إمكانية التشكيك بالتنظيم ولا بمسيريه ،والتصحيح هذا سيبعد من لهم نوايا شخصية انتهازية من دخوله بعلمهم عن عدم إمكانية توفرهم على منصب تمثيلي يخول لهم التلاعب بصلاحية اتخاذ القرار بالأماكن المغلقة.
هذا بالإضافة إلى أن إشراك القواعد بشكل كبير سيعمل على تكوينهم من الناحية القانونية ببحثهم عن الحل وتكوينهم على الاعتماد على الذات والعطاء لا اعتمادهم على غيرهم كما هو الحال حاليا ،وبالتالي سنعمل على تغيير مكون آخر من مكونات الإطار الذي هو الأشخاص لإعطاء الاستمرارية للعمل الجمعوي

وجهة نظر


نرجو المشاركة بمختلف الآراء لإبراز مكامن الخلل الذي يعوق العمل الجمعوي بالمغرب ويحول دون مسايرة تطلعات القواعد بهدف التصحيح و الخروج من المأزق الحالي بإطار جديد وبنظام جديد وقوانين جديدة