اهداف الحركة الوطنية التاريخ للسنة4 متوسط

اقدم لكم في هدا الموضوع
اهداف الحركة الوطنية
للسنة 4 متوسط

الحركة الوطنية الجزائرية

كتبهاحرفوش مدني ، في 27 يناير 2009 الساعة: 14:59 م

خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لم يتغير الموقف الفرنسي باعتبار (الجزائر فرنسية)، لابل شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات واسعة ضد المنظمات الوطنية وقادتها (خاصة حزب الشعب) وبرز خلال هذه الفترة فرحات عباس وحزبه (اتحاد المسلمين..) وقدم (بيان الشعب الجزائري) في 31 آذار- مارس- 1943، طالب فيه الاشتراك في الحكم فيما أصرت السلطات الفرنسية على أن (الجزائر فرنسية) وأن ذلك (مبدأ لايحتمل المناقشة)، لكن السلطات الفرنسية عادت وقدمت تحت ضغط الشعب وظروف الحرب العالمية الثانية مشروع (الإصلاحات) في 7 آذار –مارس- 1944، ولم يكن هذا المشروع إلا خطوة نحو الاندماج، ويعارض الشعب ومنظماته الوطنية ذلك المشروع، وتؤلف الأحزاب الوطنية جبهة (أصدقاء البيان والحرية) في 14 آذار –مارس-1944، وحددت مطلباً (معتدلاً) يقوم على (الدفاع عن إنشاء جمهورية جزائرية ذات استقلال ذاتي تتوحد في اتحاد فيدرالي مع جمهورية فرنسية جديدة معادية للاستعمار)، كما حددت مطالب اجتماعية واقتصادية أخرى14-، ويبدو أن هذا المطلب (المعتدل) قد تم تحت تأثير فرحات عباس، فيما تمت المطالب الاجتماعية والاقتصادية بتأثير حزب الشعب، إلا أنه في المؤتمر الأول لـ (أصدقاء البيان والحرية) المنعقد في آذار –مارس- 1945) يعود حزب الشعب إلى تأكيد موقفه السابق، فبعد أن ينادي بمصالي الحاج (زعيماً) لشعب الجزائر، ويطالب بالإفراج عنه (نفي إلى الكونغو عام 1943)، يؤكد على مبدأ (الاستقلال) وقد شعرت السلطات الفرنسية بخطورة جماعة (أصدقاء البيان والحرية) فاستغلت احتفالات الشعب بانتصار الحلفاء يوم 8 أيار –مايو- 1945، لتنفيذ مخطط التصفية بعد أن لمست تأكيد الشعب على الاستقلال التام (تحيا الجزائر المستقلة)، فكانت (مذابح سطيف) التي راح ضحيتها الآلاف (قدرتها العديد من المصادر بـ 45 ألف شهيد) وقامت بحل جماعة أصدقاء البيان وممارسة الاعتقالات بشكل واسع شمل قادة الأحزاب الوطنية15-.

خلال تلك الفترة، تعمق الاتجاه الاستقلالي وبدأت فكرة العودة إلى أسلوب الكفاح المسلح تتشكل داخل هذا الاتجاه، فقد ذكر مؤرخ معاصر للأحداث آنذاك قوله، إن مجزرة 8 أيار –مايو- 1945، كانت [(طعنة مريرة بالنسبة للحركة الوطنية، أثبتت للشعب وأكدت للمناضلين والمكافحين، بأن حرية الجزائر لايمكن أن تتحقق بوسائل (اللاعنف) أو (الثورة بالقانون) وأن الاستعمار لايمكن أن يسلم بحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال إلا بالقوة والعنف) و (أن هذه الحقيقة كانت محل دراسة طويلة وعميقة من طرف حزب الشعب...)]16-، وخاصة العناصر الشابة فيه. ومنذ هذه الفترة أيضاً، والفترات اللاحقة، كانت البداية للدعم العربي تجاه كفاح الشعب الجزائري من خلال (الجامعة العربية) (تأسست في 22 آذار –مارس- 1945) أو من الدول العربية المنضمة إليها كل على انفراد، إضافة إلى جهودها في المحافل الدولية. فلقد هبت الجامعة العربية مستنكرة بشدة لهذا الظلم الإنساني المفجع، وقامت بإطلاع الرأي العام العالمي على جرائم الفرنسيين في الجزائر واستصرخت ضمير الدول الكبرى للتوسط لدى الفرنسيين للكف عن جرائمهم، وعقدت من أجل ذلك عدة اتصالات ديبلوماسية لبيان رد الفعل لدول الجامعة العربية وإلى إقناع الدول التي أجرت معها الاتصالات بالخطأ الكبير الذي ترتكبه السياسة الفرنسية في المغرب العربي17- ومنذ تلك الفترة بدأت القضية الجزائرية تأخذ طريقها في مدارج الجامعة العربية واهتماماتها العربية والدولية بشكل كبير.

في عام 1946، أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً بعودة الحياة الطبيعية إلى فرنسا، والتمهيد لوضع دستور جديد للبلاد وانعكس ذلك على مستعمراتها في الخارج، وعليه، فقد أصدرت عفواً عاماً عن الزعماء الجزائريين المعتقلين، فعاد نشاط الحركة الوطنية، وتشكل حزبان جديدان في التسمية، الأول هو (حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) برئاسة فرحات عباس، والذي انتقل فيه خلال مسيرته حتى عام 1956، من (الاندماج) إلى (الاعتدال) –الاستقلال الذاتي-، وكان هذا التغير بسبب يأسه من سياسة الإدماج، وشعوره بالتفرقة في المعاملة بين الجزائريين وأقرانهم الفرنسيين، وكان تأسيس هذا الحزب، بداية انفصال فرحات عباس عن (اتحاد المسلمين الجزائريين المنتخبين). أما الحزب الثاني فهو (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) برئاسة مصالي الحاج، وقد شكله أتباعه أثناء نفيه، وهذا الحزب هو الواجهة العلنية لحزب الشعب، فيما استمرت بقية الأحزاب الوطنية على حالها.

على الرغم من دعوة الحكومة الفرنسية إلى (عودة الحياة الطبيعية) إلا أنه لم يطرأ تغيير جوهري على سياستها في الجزائر، فقد نص دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة (صدر في 10 تشرين الأول –اكتوبر- 1946) على أن الجزائر (جزء من فرنسا)، كما أن التشريع الخاص بتأسيس (الجمعية الجزائرية) [صدر في 20 أيلول –سبتمبر- 1947] والذي أشار إلى إعطاء بعض الحقوق السياسية للجزائريين بقي (حبراً على ورق)، إضافة لما جرى فيه من (تزوير) في عمليات الانتخاب18-.

استمرت السياسة الفرنسية على هذا الاتجاه (الجزائر فرنسية) لابل، شنت خلال أعوام 1948-1951، حملات إرهابية منظمة ضد أبناء الشعب الجزائري، لكن ذلك لم يمنع الشعب ومنظماته الوطنية من العمل من أجل استقلال الجزائر. وقد اتخذت قراراً بتوحيد جهودها لمواجهة الاحتلال الفرنسي. ففي 20 تموز –يوليو- 1951، صدر بيان بتوحيد جميع الأحزاب الجزائرية (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية –حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري- جمعية العلماء المسلمين- الحزب الشيوعي الجزائري] باسم (الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات) وكان هدفها، إلغاء الانتخابات المزورة في (الجمعية الجزائرية) التي تكونت وفق تشريع عام 1947، والنضال ضد جميع الإجراءات الإرهابية بمختلف صورها، ومنع تدخل الإدارة في القضايا الدينية للمسلمين، وكانت هذه (الجبهة) أول اتحاد عام في تاريخ الجزائر بين مختلف التنظيمات الوطنية والأوربيين الديمقراطيين، ومع ذلك فقد بقيت محتويات مطالب الجبهة غير معبرة عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما لم تتطرق إلى موضوع الاستقلال السياسي للجزائر. إن محاولة جمع الجزائريين في جبهة واحدة قد فشل، وكان ذلك نتيجة للاختلافات الفكرية والتكتيكية بين المشتركين في الجبهة، إضافة إلى مناورات الليبراليين (جماعة الرأسماليين الأوربيين –المستعمرون الجدد-)، إن كل ذلك أدى إلى فشل الجبهة، فتركها (الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) في أيار –مايو- 1952، وغادرها (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) في تشرين الثاني –نوفمبر- 1952، ومع ذلك، فإن نشاط الجبهة، أثر على التطور المستطرد للحركة المعادية للاستعمار، فقد سببت ازدياد الخبرة والنشاط السياسيين لدى الجماهير، كما أدت إلى انجذابهم أكثر إلى النضال التحرري19-، لابل، تحمس الشعب ومن خلال منظماته الوطنية لفكرة (الكفاح المسلح) [بدأت بوادر هذا الاتجاه منذ عام 1947 كما سيأتي لاحقاً] بعد أن رأت أن حالة (البؤس الاجتماعي) واستمرار إنكار الحقوق الوطنية هي المسيطرة وتعمق هذا الإحساس أكثر من خلال بروز الكفاح المسلح الذي كان يخوضه الشعب التونسي والمغربي آنذاك
(1952، 1953)، إضافة إلى دعوات (مكتب المغرب العربي) في القاهرة و (لجنة تحرير المغرب العربي) بقيادة المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقد ضم المكتب واللجنة المنبثقة عنه معظم فصائل الحركة الوطنية في أقطار المغرب العربي، جملة هذه الأمور هيأت الشعب الجزائري (نفسياً) لتقبل فكرة الكفاح المسلح والتحمس لها20-.

عادت الأحزاب المكونة للجبهة تعمل منفردة بعد انفراط عقد الجبهة، وضمن الأهداف والأساليب التي رسمتها في النضال من أجل استحصال الحقوق الوطنية الجزائرية وبرز خلال أعوام 1952-1954، حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية وأصبح الحزب المؤهل لقيادة النضال الوطني21-، فقد توسعت قاعدته الاجتماعية بشكل أكبر، وشملت عموم (الشعب الكادح) من عمال وفلاحين وطلبة وجنود وموظفين، وقد قاد هذا التوسع في القاعدة الاجتماعية للحزب، إلى تجديد قادته برنامج الحزب، لتحديد أهداف واضحة فيما يخص الاستقلال الوطني من كافة جوانبه، وعلى ذلك، ففي 6 نيسان –أبريل- 1953 أعلن الحزب في مؤتمره الثاني [عقد المؤتمر الأول في 1 نيسان –أبريل- 1952 وكانت أهدافه معروفة] برنامجاً جاء فيه التأكيد على وضع (نظرية) محددة وواضحة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمسيرة الكفاح الحالي، وتحديد وسائل الكفاح أيضاً”22-.

إن ذلك المؤتمر، وضع البدايات الأولى للانشقاق داخل الحزب، فقد برز جناح يدعو إلى قيادة جماعية بعيداً عن الزعامة الفردية (مصالي الحاج)، إذا اتخذ المؤتمر قراراً ضد مصالي الذي كان يحرص على لقب (الزعامة)، واختار المؤتمر لجنة مركزية جديدة وأصبح أعضاؤها يعرفون باسم (المركزيين)، وأخذ البعض من الشباب (يوسف بن خدة مثلاً) يشقون طريقهم إلى الشهرة من خلالها، لكن مصالي الحاج، رد على ذلك بأن طالب لنفسه بـ (سلطات مطلقة) وعقد الموالون له مؤتمراً في بلجيكا في 14-15-تموز- يوليو- 1953، واختاروه رئيساً مدى الحياة، وقرروا طرد (المركزيين) من الحزب، وأصبح هؤلاء يعرفون باسم (المصاليين)، وهكذا نشأ فرعان داخل الحزب23-، وقد حدد (المركزيون) موقفهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي بوضوح حين أعلنوا أن حركتهم (تسعى إلى استقلال الجزائر وإقامة جمهورية ديمقراطية تحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية)، إلا أن مسألة (الثورة المسلحة) كانت (بعيدة نسبياً) عن برنامجهم الحالي، إذ رؤوا قبل البدء بها يجب أن تتم (الوحدة الوطنية)، وقد أدت هذه المسألة إلى بروز تيار ثالث آمن بعقم الأسلوب السياسي24-، فكانت البداية لمرحلة جديدة في الكفاح الوطني الجزائري.

الثورة الجزائرية 1954-1962:
يعتبر عام 1954، منعطف جديد في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية على صعيد العمل السياسي وأسلوب الكفاح الوطني. فقد انتقلت حركة التحرر بشكل عام منذ هذه الفترة من (التعددية) الحزبية، إلى نظام (الحزب القائد) الذي تجمعت من خلاله مختلف القوى الوطنية سواء على صعيد (الفكر) أو (الأسلوب) في الكفاح الوطني ضد الاحتلال الفرنسي، ومن خلال (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) التي سارت وفق نظرية سياسية وعسكرية واضحة قائمة على (الاستقلال الوطني التام) واعتماد أسلوب (الكفاح المسلح) وتعميق مفهوم الاستقلال السياسي بمضامين اقتصادية واجتماعية وثقافية وضحتها بيانات ومؤتمرات (الثورة) عبر مسيرتها منذ عام 1954 وحتى عام 1962.

كيف انطلقت الثورة الجزائرية عام 1954؟
في عام 1954، برز جناح ثالث داخل حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية عرف باسم (اللجنة الثورية للوحدة والعمل)25- وقد آمنت هذه اللجنة بأسلوب الكفاح المسلح منذ عام 1947، كطريق وحيد لانتزاع الحقوق الوطنية.

إن تبلور فكرة (الكفاح المسلح) في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، كان يمثل بداية تفاقم التناقض (وفي تونس والمغرب) بين الأطراف التي تعودت على العمل (السياسي السلمي) وبين (الاتجاهات) الراديكالية)، وهو اتجاه يعتبر موضوعياً (نوعاً من التجاوز للقيادات السياسية التقليدية التي استفرغت مهمتها وأدت دورها في تهيئة الرأي العام وإعداده لفكرة الاستقلال)، كما أن تصلب الاستعمار الفرنسي في مواقفه تجاه المصالح الوطنية ساعد على بروز (العناصر الراديكالية الجديدة) وإعطائها وزناً خاصاً داخل القواعد الحزبية على حساب القيادات التقليدية، وخاصة أن هناك تراثاً نضالياً مسلحاً (الكفاح المسلح في القرن التاسع عشر) كانت أصداؤه وذكرياته تستغل فكرة حمل السلاح من قبل العناصر الراديكالية26-.

في 20 نيسان –أبريل- 1945، عقد أعضاء (اللجنة الثورية للوحدة والعمل) أول اجتماع لهم بمدينة الجزائر، واتفقوا على أن يوجهوا منظمتهم الجديدة (اتجاهاً ثورياً) ويعدوها لعمل كبير وحاسم وعاجل. وفي شهر تموز –يوليو- نظم (22) شاباً من أعضاء اللجنة عدة اجتماعات في مدينة الجزائر، درسوا أوضاع البلاد وظروفها، وأوضاع الخلاف الحاد الذي برز داخل (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) ولذلك أصدروا إلى المناضلين بياناً يدعونهم فيه إلى (نبذ كل المنازعات والاستعداد للكفاح المسلح ضد الاستعمار باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة الناجحة لتخليص الجزائر)، فيما كانت اجتماعات إقليمية أخرى تعقد في مناطق متعددة من البلاد (قسنطينة –وهران- القبائل). وخلال اجتماع الجزائر، انتخب (لجنة الستة) لتنظيم الثورة والإعداد لها، وكان أمام (لجنة الستة) أمران، الأول: التنظيم ثم الشروع في الثورة، والثاني: الشروع في الثورة ثم التنظيم بعد ذلك، وقد اختاروا الحل الثاني، حتى يضعوا حداً للخلافات التي أنهكت المناضلين، ولكي (يخلقوا جواً نفسياً) ملائماً يساعدهم على تنظيم الثورة المسلحة على المستوى الوطني27-.

في 10 تشرين الأول –أوكتوبر- 1945، اجتمعت (لجنة الستة) وأعلنت عن إنشاء تنظيم جديد سمي بـ (جبهة التحرير الوطني الجزائرية)، وتقرر خلال الاجتماع، أن تحل الأحزاب السياسية نفسها، وينضم أتباعها إلى (الجبهة) بصفة (شخصية) توحيداً لصفوف الشعب، وتدعيماً لمركز الجبهة في الداخل والخارج، وتبنت (جبهة التحرير..) برنامجاً سياسياً ثورياً، كان له دوره في التفاف الشعب حولها، ثم بقية المنظمات الوطنية الأخرى تباعاً. وتضمن البرنامج العديد من المطالب أهمها (العمل على بناء دولة جزائرية ذات صفة اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية) والعمل على (تطهير الحركة الوطنية من الاتجاهات الإصلاحية) و(تجميع كافة القوى الشريفة في الشعب الجزائري لأجل تصفية النظام الاستعماري). كما تضمن البرنامج أهدافاً عربية (تحقيق وحدة شمال أفريقية في إطارها العربي الإسلامي الطبيعي) وأهدافاً دولية (تدويل مشكلة الجزائر) وأموراً أخرى تتعلق بموقفها من فرنسا على صعيد الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية28-.

وعقدت (لجنة الستة) اجتماعاً آخر في 26 تشرين الأول –أوكتوبر- حددت فيه موعد انطلاق [الثورة المسلحة]، حيث قررت بكتمان صارم (أن يبدأ العمل الثوري المسلح الساعة الواحدة بعد منتصف أول تشرين الثاني- نوفمبر- 1954)، وشكلت القيادة التي ستبدأ المعركة في هذا اليوم، وكلفت أحد المناضلين بأن يلتحق بالقادة الثلاث في القاهرة (محمد خضير، حسين أيت أحمد، أحمد بن بيلا)، والذين يكونون مع القادة الستة في الداخل (لجنة التسعة) لإبلاغهم بالقرارات الحاسمة، ويشاركهم إسماع صوت الثورة إلى العالم الخارجي وخاصة البلدان العربية الشقيقة، سعياً وراء الحصول على التأييد والمساعدات المادية والمعنوية، وقبل أن يتفوقوا، اتفقوا على موعد اللقاء القادم في الفاتح من عام 1955، لدراسة الأوضاع والنتائج التي ستحدث كرد فعل لانطلاق الثورة المسلحة29-.

في 1 تشرين الثاني –نوفمبر- 1954، انفجرت الثورة الجزائرية من جبال الأوراس وجرجرة (3 آلاف مقاتل)، وأكدت في بيانها الأول الموجه صباح 1 نوفمبر، على (الاستقلال الوطني) وعلى (فتح الباب أمام جميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية ومن كل الأحزاب والحركات الجزائرية الخالصة، ليتمكنوا من خوض معركة التحرير دون أي اعتبار آخر) وعلى (استمرار الكفاح المسلح) وأموراً أخرى30-.

بدأت ردود الفعل تجاه الثورة وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، من قبل الأحزاب السياسية، إيجابية على العموم (1954-1956). ففي البداية، أعلن (المركزيون) تأييدهم وانضمامهم للجبهة، كما أعلن الحزب الشيوعي الجزائري عن تأييده للثورة، وأخذ أعضاؤه يشاركون في الكفاح المسلح مع احتفاظهم باستقلالهم التنظيمي، كما أعلنت جمعية العلماء ورئيسها أحمد توفيق المدني (إننا مع الثورة) وانضم أتباعها إلى الكفاح المسلح والجبهة، كما انضم فرحات عباس وحزبه (الاتحاد الديمقراطي..) عام 1956. وحظيت الثورة بدعم الشعب عموماً، ولم يتخلف عن الانضمام لها سوى (المصاليون) الذين ألفوا عام 1955، حزب (الحركة القومية الجزائرية) ووقفوا موقفاً سلبياً من الثورة على المستوى السياسي والعسكري31-.

حققت الثورة الجزائرية بعد عدة أشهر، انتصارات عديدة على المواقع والقوات الفرنسية، وقد نعتت السلطات الفرنسية هذه العمليات العسكرية بأنها (مجرد اضطرابات محلية) في محاولة للتقليل من شأنها، ثم أخذت تصفها بـ (التمرد والعصيان) واضطرت في النهاية إلى الاعتراف بها. (ثورة شاملة)32-.

في نيسان –أبريل- 1955، أعلنت السلطات الفرنسية (حالة الطوارئ) واتخذت العديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية لإجهاض الثورة الجزائرية. فقد فرضت الإقامة الجبرية على المواطنين وتنقلاتهم، ومارست الاعتقال الجماعي والإعدامات بحق المواطنين من المناضلين، ومنعت عقد الاجتماعات العامة، وأنشأت محاكم عسكرية بدلاً من المحاكم المدنية الجنائية، كما قامت بوضع جميع قواتها المسلحة في الجزائر، على أهبة الاستعداد وبالفاعلية القصوى لقمع الثورة، فالبوليس، ورجال (C.R.S) في المدن، والدرك في الريف، كانوا يراقبون الطرق والمحاور الأساسية للاتصالات، ووضعت وحدات مدرعة آلية إلى جانب فرق (الدفاع الذاتي) التي تشكلت من المستوطنين الأوربيين في مختلف وحدات الجيش والبوليس33-، ولجأت كذلك إلى (المناورات السياسية) لتهدئة الوضع وامتصاص النقمة من أجل القضاء على الثورة الجزائرية. ففي 1 حزيران –يونيو- 1955، اقترح المقيم العام (جاك سوستيل) عدداً من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والإدارية من أجل (تهدئة) الجزائريين، لكن ذلك لم يهدئ الوضع، لأن اقتراحات سوستيل كانت خطة (تكامل) أي إدماج، جديد للجزائر مع فرنسا، وعليه فقد استمر توسع الثورة في عموم البلاد، وشهد يوم 20 آب –اغسطس- هجوماً عاماً نظمه (جيش التحرير الوطني) على قوات الاحتلال استمر حتى نهاية عام 1955، 34-.

وفي الجانب المقابل، فقد استمرت حكومة غي موليه (2 يناير 1956) بسياستها التعسفية تجاه الشعب الجزائري، وأصدرت قوانين جائرة في آذار –مارس- 1956، أعطتها للمقيم العام الجديد (لاكوست) مثل حق حل الجمعيات وتعطيل الصحف ومصادرة الملكيات، وشن حملة اعتقالات واسعة جداً، ومنذ هذه الفترة، بدأت بمحاصرة الثورة الجزائرية عند حدود تونس والمغرب، بإنشاء خط من الأسلاك الشائكة المكهربة (خط موريس) لعرقلة تقديم المساعدات العسكرية العربية إلى الثوار35-.

اتخذت (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) قراراً بالرد بنفس العنف والقوات والوسائل لمواجهة الموقف الفرنسي، ووزعت منشوراً عاماً في كل أنحاء الجزائر، ودعت فيه الشعب إلى (اليقظة)، وأخذت تجهز فرقاً وكتائب لتدعيم قوة الثوار،وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، لا بل إن الشعب بمختلف منظماته السياسية –كما ذكرنا- والنقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين- الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين- 1956) انضموا إلى (جبهة التحرير..)36-، وكان هذا الانضمام الجماعي إلى جبهة التحرير، عاملاً هاماً في تقوية مركزها ودعم نفوذها، وعليه فقد أصبحت الجبهة (قوة قيادية للثورة الوطنية التحررية الجزائرية، توحد جميع القوى السياسية الوطنية ضد الاستعمار، وتمثل القوى الطبقية الواسعة) وكانت هذه الحقيقة واضحة في مؤتمر الصومام37-، الذي كانت فيه البداية لتوضيح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة الجزائرية، إلى جانب أهدافها السياسية التي أعلنتها سابقاً.

إن الظروف الداخلية للجزائر، لم تكن تسمح للقاء الأول من عام 1955 كما اتفقت (لجنة الستة) في اجتماع 26 تشرين الأول –أوكتوبر- 1954، وعليه، ففي 14-23-آب – أغسطس 1956، عقد قادة الثورة الجزائرية مؤتمرهم الأول في (وادي الصومام). وقد تمخض عن المؤتمر مجموعة من القرارات السياسية والعسكرية، كانت البداية لنضوج المؤسسة السياسية للثورة والتي أعلنت فيما بعد. إضافة إلى العديد من القرارات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

في الجانب السياسي، وسع المؤتمر صيغة (القيادة الجماعية) للثورة، فقد انتخب هيئة قيادية عامة هي (المجلس الوطني للثورة الجزائرية) يتكون من (34) قائداً، و(لجنة التنسيق والتنفيذ) وتتكون من(5) قواد، إضافة إلى لجان أخرى للسهر على مصالح الثورة والشعب. وتضمن البرنامج السياسي إنشاء (جمهورية ديمقراطية واجتماعية) مستقلة في الجزائر. وفي الجانب العسكري، تم تأسيس (جيش التحرير الوطني) على أسس وقواعد تنظيمية وعسكرية دقيقة، وحدد المؤتمر استراتيجية الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي على المستوى الداخلي والخارجي (الكفاح المسلح في الداخل- الكفاح السياسي في الخارج). وفي الجانب الاجتماعي أعلن المؤتمر (احترام حريات المواطنين بصرف النظر عن أجناسهم ومعتقداتهم الدينية. وتعبئة كل قوى الشعب السليمة لتصفية آثار الظلم الاستعماري). وفي الجانب الاقتصادي، أولى المؤتمر اهتماماً بقضية الأرض والإصلاح الزراعي. وأخيراً حدد المؤتمر القوى الاجتماعية التي ستعتمد عليها الثورة وأشار إلى (الفلاحين وعمال الأرض) وهي القوى (الأكثر عدداً وأشد فقراً)38-.

استمرت الثورة الجزائرية على نشاطاتها العسكرية والسياسية في الداخل والخارج، ففي مطلع عام 1957، بدأت الثورة نشاطها الإعلامي بافتتاح (إذاعة صوت الجزائر الحرة المحافظة)، وأهابت بالشعب، أن يستعد للإضراب الأسبوعي (التاريخي العظيم) يوم 28 كانون الثاني –يناير- 1957، حيث خرج الشعب بأجمعه –على الرغم من وسائل الإرهاب- وكان لذلك أثره في دعوة الأمم المتحدة (إلى إيجاد حل سلمي وعادل) للقضية الجزائرية (15 شباط- فبراير- 1957). وعليه، ففي آذار –مارس- 1957، بدأت الحكومة الفرنسية تحت ضغط الأوضاع الداخلية في الجزائر، ومحاولة إرضاء الأمم المتحدة إلى تقديم الاقتراحات لحل (المشكلة الجزائرية)، فكانت اقتراحات (غي موليه- بورجيس مونوري)، لكنها لم تختلف في جوهرها عن الموقف الفرنسي السابق، وطرحت مشروع (اتحاد فيدرالي) بين الجانبين، ومن هنا لم تلق قبولاً وطنياً39-، واستمر كلا الجانبين على موقفه، فقد استمرت الثورة الجزائرية في كفاحها، وتوسعت قواعدها وأنشطتها، فيما استمرت سياسة القمع والاعتقالات والإعدامات بـ (المقصلة)!! من قبل السلطات الفرنسية طيلة عام 1957 ومابعده 40-.

في هذه الفترة، حدثت تطورات مهمة في المؤسسات السياسية والعسكرية للثورة الجزائرية، فقد انعقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للثورة الجزائرية في القاهرة بين 20-28- آب-أغسطس- 1957، وحضر المؤتمر قادة الداخل والخارج، وتدارسوا أوضاع الثورة وخططها المستقبلية، وأكدوا على تعميق صيغة (القيادة الجماعية)، فارتفع عند أعضاء المجلس الوطني إلى (54) عضواً كلهم بالأصالة، وأصبح عدد أعضاء (لجنة التنسيق والتنفيذ) (14) عضواً، خمسة منهم شرفيون (القادة التاريخيون) لأنهم في سجون فرنسا (بعد حادث اختطاف الطائرة القادمة من المغرب إلى تونس) وتسعة عاملون. وخلال الفترة التي تلت أعمال المؤتمر، تزايد نشاط الثورة العسكرية في كافة أنحاء الجزائر، وامتد إلى داخل الصحراء حيث المراكز البترولية الفرنسية (اكتشفت عام 55-1956) كما تزايد انصراف (جبهة التحرير) إلى إنشاء سياسات مشتركة مع تونس والمغرب ومن خلال (مكتب المغرب العربي) في القاهرة41-.

في عام 1958، وفي نطاق سعي الحكومة الفرنسية إلى إبقاء الجزائر مستعمرة أو على الأقل، إبقائها ضمن دائرة النفوذ الفرنسي، فقد طرح رئيس حكومة (فيلكس جايار) على (جبهة التحرير) في آذار –مارس- 1958، مشروع إقامة (حلف دفاعي بين بلدان حوض البحر المتوسط الغربي)، إلا أن الجبهة رفضت ذلك وأعلنت (أنه لايمكن إقامة حلف من مثل هذا النوع قبل استقلال الجزائر)43-، لا بل واصلت عملياتها العسكرية في كل أنحاء البلاد، ومع نهاية هذا العام (1958)، تدخل الثورة الجزائرية في مرحلة جديدة على صعيد تشكيل الكيان السياسي (الحكومة الجزائرية المؤقتة) والتي ستصبح الممثل الشرعي المعترف به دولياً للشعب الجزائري وجبهته (جبهة التحرير الوطني

شكرااا لك انه موضوع مميز