موضوع عن الهجرة الشرعية والغير شرعية ؟؟؟

الهجرة الشرعية والغير شرعية ؟؟؟ الخميس مارس 21, 2013 10:27 am
المقدمــة
الفصل الأول : مفـاهـيم عـامة حـول الهجــرة
المبحث الأول: الهجرة الشرعية
المطلب الأول : تعـريف الهجـرة الشرعية
المطلب الثاني: أنواع الهجرة الشرعية
‌أ. الهجرة الداخلية
‌ب. الهجرة الخارجية
المبحث الثاني: الهجرة غير الشرعية
المطلب الأول: تعريف الهجرة غير الشرعية
المطلـب الثاني: أنواع الهجرة الشرعية
‌أ. الهجرة السرية إلى داخل البلاد
‌ب. الهجرة السرية إلى خارج البلاد
المطلب الثالث : طرق و منافذ الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية
أولا- الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية
ثانيا- الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية
ثالثا- الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود الجوية
الفصل الثاني:دراسة تحليلية لظاهرة الهجرة غير الشرعية
المبحث الأول: أسباب و طرق الهجرة الغير الشرعية
المطلب الأول: أسباب الهجرة الخارجيــة
‌أ. أسباب الهجرة غير الشرعية من الداخل الي الخارج
أولا- أسباب سياسية
ثانيا- أسباب اجتماعية
ثالثا- أسباب اقتصادية
رابعا-أسباب فكرية و ثقافية
‌ب. أسباب الهجرة غير الشرعية من الخارج نحو الداخل
أولا- أسباب طبيعية
ثانيا-أسباب اقتصادية
ثالثا-أسباب سياسية
الفصل الثالث : الإستراتيجية العامة لمكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية والواقع الأمني لها
المبحث الأول: نشاط مصالح الأمن لمواجهة و الحد من الهجرة الغير شرعية
المطلب الأول: الجوانب التنظيمية و القانونية التي تحكم الهجرة الغير شرعية
المطلب الثاني: الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الهجرة الغير شرعية
‌أ. مجموعة حرس الحدود
‌ب. حراس السواحل
‌ج. شرطة الحدود
المطلب الثالث : الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
الإجراءات المتخذة حـاليـا
النظــرة المستقبلية للإجراءات الأمنية
المبحـث الثـانـي: التعـاون الــدولي في مجـال مكـافحـة الهجرة السرية
المطلب الأول: آليات دولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ( اتفاقيات )
النظرة المستقبلية لاتفاقيات الجزائر مع الدول
المطلـب الثـاني:دور المنظمـات الدولية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعيـة
‌أ. تعريف المنظمـات الدوليـة
‌ب. دور المنظمـات الدوليـة
المطلـب الثـالث: الانعكاسات النـاجمـة عن الهجرة غيـر الشرعيـة
‌أ. الانعكاسات في المجـال الاجتمـاعي
‌ب. الانعكاسات في المجال الاقتصادي
‌ج. الانعكاسات في المجال الصحي
‌د. الانعكاسات في المجال الأمني
الخاتمــــة

----------------------------------------------------------------------------------------------
المقدمـــة
إن الهجرة السرية هي حقيقة موجودة ولكل موجود معنى ، إذا ماذا نعني بالهجرة غير الشرعية ؟ وما هي ميكانيزمات تفاعلاتها ؟ ومتى يعد هذا الفعل غير مشروع و مخالف للتنظيمات المعمول بها ؟ وما هي الإستراتيجية الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة .

كما أن هذا الموضوع يبدو من الوهلة الأولى موضوعا عاديا ، بإمكان أي شخص الخوض فيه والتطرق إليه ولكن الخوض في حيثياته يجعلنا نقف موقف المستعجب من هذه الظاهرة ، حيث نجد أنفسنا ندور في حلقة مترابطة ومتسلسلة ، لا نعرف بدايتها من نهايتها ، ولهذا السبب فقد واجهنا عدة صعوبات في معالجة هذا الموضوع ، من بينها عدم وجود دراسة أكاديمية علمية في هذا الشأن ، بالإضافة إلى قلة المراجع التي تتناول هذا البحث ، كونه موضوع يقتصر فقط على مصالح الشرطة وكل ما وجد في هذا الشأن ماهو إلا عموميات ، تستلزم تحليلات معمقة ، ناهيك عن سرية المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من حيث المسالك والمنافذ المستعملة من قبل المهاجرين السريين وكذا الإحصائيات المتعلقة بعدد الموقوفين .

الهجرة مصطلح عرفــه الإنسان قديما ، فكان تنقل الأشخاص و ممتلكاتهم مسـاير للتطور الإنساني منذ عدة قرون بغية الاسترزاق وتلبية الحاجات مـن خلال الانتقال من منطقة إلى أخرى و بمرور السنين أخذت الهجرة في البروز للعيان .

مع تطور النقل و هجرة العمال من بلد لآخر و انعكاسات ذلك على اقتصاديات الدول تـم ظهور شكل جديد من أشكال الاعتداء على أمــــــن الدول دفعها إلى تدعيم حراسة حدودها التي تعد خط الدفاع الأساسي ضد محاولة أي اعتداء أو تسلل .

إن مراقبة الحدود تعد من الاهتمامات التي تسعى كل دول العالم إلى السيطرة عليها ، لذا تعمد الدول و من أجل المحافظة على هذا الكيان إلى وضع قواعد و قوانين تحدد و تنظم هذا الإطار الواقي ، حيث تفرض القواعد الواجب إتباعهــا عند استعمال هذه الحــدود سواء مـــن طرف المواطنيــن أو الأجانب في الاتجاهين الداخلي و الخارجي ، هنا بالرغم من النظرة الجديدة للحدود في ظـــل العولمة و التقارب الدولي .

إن ما يميــز العولمـة هو تجاوزها لكل الحواجز أمام التبـــادلات المختـلفــة و الاستثمارات بين الدول ، كما إنها تسمح بحرية تنقل البضائع و السلع ، لكن بالمقابل فإن هناك انفتاح دولي لا يمس بشكل أو بآخر حرية تنقل اليد العاملة رغم الإختلالات المتبادلة من الجانب الديموغرافي بين الدول المتقدمة و الدول الفقيرة .

إن عدم الاهتمام باليد العاملة و حركة تنقلها من خلال أطروحات العولمة التي ضمنت أكثر حركة السلع و رؤوس الأموال يجعل العالم بطرفيه سواء المتقدم أم الفقير أمام تحديات كبيرة تثمتل في بروز ظاهرة الهجرة السرية العابرة للحدود بطريقة غير قانونية ؛ هذا الموضوع الذي يشكل رهانا صعبا أمام الدول سواء التي يتم مغادرتها أو المستقبلة و لهذا عمدت العديد من الدول إلى الحد من هذه الظاهرة بوضع قيود و عراقيل لوقف التدفق الهائل .

.إن الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت هي الأخرى بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية رغم الطاقات التي جندتها في سبيل حراسة محكمة لحدودها ومع ذلك فإن هذه الأخيرة لها عدة اختراقات من هذه الفئة ، نظرا لطبيعة الرقعة الجغرافية و المواقع الإستراتيجية التي تحتلها .

لذلك فإن موضوع بحثنا يتمحور حول هذه الظاهرة عبر الحدود الجزائرية وقد ارتأينا أن الدراسات الصحيحة والموضوعية لهذه المذكرة تستلزم معالجة هذا الموضوع في ثلاثة (03) فصول ، حيث تم التطرق أولا إلى مفاهيم عامة حول الهجرة ، أما في الفصل الثاني فقد قمنا بدراسة تحليلية لظاهرة الهجرة الغير شرعية ، حيث تم التطرق إلى أسبابها وانعكاساتها على المجتمع والفرد المهاجر وكذا طرق ومنافذ الهجرة عبر الحدود الجزائرية برا، جوا وبحرا . وحتى نتمكن من استيعاب حجم هذه الظاهرة ثمت الإشارة إلى بعض الأمثلة المتعلقة بمعدلات الموقوفين سواء المواطنين منهم أو الأجانب ، أما في الفصل الثالث والأخير فقد تطرقنا إلى الإستراتيجية العامة لمعالجة و مكافحة هذه الآفة من خلال الجوانب التشريعية ، الأجهزة الأمنية الموكل إليها مهمة مكافحة هذه الظاهرة و طالما أنها طالت معظم دول العالم فقد استوجب التنويه بالتعاون الدولي من أجل التصدي لها .





الفصــل الأول:

مفاهيم عامة حول الهجرة

المبحث الأول: الهجرة الشرعية

المطلب الأول :
تعـريف الهجـرة الشرعية

إن الهجرة كمصطلح لغـوي يقصد به خـروج و انتقال الأفراد من مكان إقامتهم إلـى أماكن أخرى كـذلك يعني بـها تغير المنطقة الجغرافية أو الابتعاد عن المكان المعتاد ويستعمل لفظ الهجرة في العلوم الاجتماعية كمصطلح قانوني يقصد به للدلالة على تحركات جغرافية لأفراد أو جماعات ، حيث يعرفها GONNARD "جونار" بأنها : " ترك البلد و الالتحاق بغيره سواء منذ الولادة أو منذ مدة طويلة بقصد الإقامة الدائمة وغالبا بقصد تحسين وضعيته بالعمل " .

كما أن الهجرة كمصطلح قانوني يقصد به عبور الحدود للوصول إلى ضفة أخرى خارج الحدود الوطنية و هي الحالات التي تتم فيها الهجرة بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتين مصدر الهجرة أو الجاذبة للهجرة و يتم ذلك عن طريق الدخول من الأماكن المحددة بذلك سواء جوا أو بحر ا أو برا لإقليم الدولة ، حيث تشترط معظم الدول لدخول أراضيها أو الخروج منها وجود جواز سفر ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة أو وثيقة سفر تقوم مقام جوز السفر مع احترام مبدأ التعامل بالمثل .

و من المفيـد أن نفرق فـي هذا المجال بين المهاجر و اللاجئ ، فالمهاجر هو شخص ارتضى الانتقال إلى دولة جديدة و الاستقرار بها و عادة ما يكون له مركز قانوني في الدولة الجديدة ، أما اللاجئ فليس له مركز قانوني في الدولة التي لجأ إليها، بحيث يفقد الحماية الدبلوماسية لدولته الأصلية و يكون سبب لجوئه إما سياسيا ، عنصريا ، اقتصاديا أو بسب الحروب .
المطلب الثاني:
أنواع الهجرة الشرعية

إن الهجرة بأنواعها المختلفة ما هي إلا نوع من حركة السكان سواء كانت ضمن حدود الوطن أو تتجـاوز الوطن إلـى أوطـان أخرى و تـحاول الهيئة الدولية للهجرة وضـع تعار يف دقيقـة لأنواع الهجرة منها الداخلية أو الخارجية الاختيارية أو القهرية ،الأولية أو الثانوية .و أوصت هيئة العمل الدولية أن تشمل الهجرة الدائمة انتقال الفرد من دولة إلى أخرى ليقيم بـها مدة تزيد عن شهر و تقل عن عام للقيام بمهمة أو لشغل وظيفة.

و لقد اتخذت الهجرة على مدى التاريخ أشكال عدة منها الهجرة الأولية و التـي يقصد بـها التوطن فـي جهات غير مأهولة بالسكان أما الهجرة الثانوية فهي الإقامة بين المواطنين و الاندماج و التكيف معهم و هناك هجرة قهرية كالتي تحدث للفارين من وجه الغزاة أو على اثر اضطهاد ديني كنقل الملايين من سكان إفريقيا إجباريا للعمل في مزارع البيض في العالم الجديد.

أما الهجرة الاختيارية فتكون سعيا وراء فرض أحسن للعيش و قد أصبح هذا النوع من الهجرة يصطدم بعقبات كثيرة و ذلك لفرض الدول قيود تحد من عدد و جنسية النازحين إليها إن معظم الباحثين الذين تناولوا موضوع الهجرة عمدوا إلى التميز بين نوعين من الهجرة وهما:
‌أ. الهجرة الداخلية:
تكمن الهجرة الداخـلية فـي التحركات السكانية التي تحدث داخل حدود الدولة والتي غالبا ما تحدث بين الريف و المدينة لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من فرص للعمل ، الخدمات المختلفة ، المعامل و الشركات الصناعية ... الخ، على عكس الريف الذي يتميز بظروف معيشية صعبة وتقل فيه عوامل جذب السكـان.
كمـا يعتبر البـاحثون - و اعتمـادا على معيار الوطن العربي الواحد - الهجرة التي تتم بين بلد عربي إلى بلد عربي أخر على أساس أنها هجرة داخلية ،حيث تكون هذه الهجرة بشكل عام من الأقطار العربية الفقيرة بمواردها الطبيعية إلى الأقطار العربية الغنية بمواردها الطبيعية و الفقيرة بمواردها البشرية كبلدان الخليج .

‌ب. الهجرة الخارجية:
يقصد بالهجـرة الخارجية تلك التحركات السكـانية الـتي تتم عبر الحدود الإقليمية للدولة كانتقال المواطنين العرب من الوطن العربي إلى خارجه ، مثل هجرة الجالية السورية و اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و كذا انتقال الجالية المغاربية إلى الدول الأوروبية و انتقال العمال الأجانب إلى الوطن العربي كهجرة الباكستانيين و الإيرانيين إلى بلدان الخليج العربي و ذلك راجع إلى عوامل الجذب في الدول المستقبلة للهجرة و عوامل الطرد في الدول المصدرة لها .
المبحث الثاني :
الهجرة غير الشرعية
المطلب الأول :
تعريف الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية ( السرية ) كظاهرة عرفتها الحدود الدولية يقصد بها اجتياز الحدود ، وهي تتم دون موافقة سلطات الدول الجاذبـة و بدون أن تتوفـر في الشخص العابر الشروط القانونية للمرور عبر الحدود ، حيث في هذه الحالة يكون خروج الفرد من دولته الأصلية من أجل دخول الدولة الجديدة بطرق غير شرعية ، سواء من ناحية حيازة الوثائق اللازمة للسفر أو الأماكن المحددة لذلك برا ،جوا أو بحرا ، بغية التهرب من المراقبة الأمنية والجمركية.
ويعتبر مهاجر غـير شرعي كل من دخل بلادا أو غادرها من غير المنافذ الشرعية التي تحددها الدولة كالمطارات ، الموانئ و المنافذ البرية إما سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة أثناء الليل، النهار أو بحيازة وثائق سفر احتيالية :
• قلدت أو عدلت بطريقة جوهرية من طرف شخص غير شرعي مؤهل قانونيا ، أو سلطة مؤهلة شرعا لإصدار وثائق السفر أو الهوية باسم الدولة .
• أصدرت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية سواء بالتصريح الكاذب ، الرشوة ، الإكراه أو بأية وسيلة أخرى غير شرعية .
• استعملت من طرف شخص آخر غير صاحبها الشرعي.
علما أن عملية الهجرة السرية تتم إما عبر الحدود البرية سواء سيرا على الأقدام أو باستعمال وسائل النقل المناسبة وذلك بالمناطق التي تصعب حراستها ، نظرا لشساعتها أو عدم تمكن القوات المكلفة بحراستها من احتواء هذه الظاهرة ، بسبب قلة العدد ، كما تتم هذه الهجرة عبر الحدود الساحلية باستخدام جميع وسائل النقل البحرية .
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الهجرة غير الشرعية يعرف عند الشباب بمصطلح "الحرقة" و الذي يقصد به الركوب السري ، الهروب و المرور بآية وسيلة غير شرعية و غير قانونية ، للخروج من البلاد و ذلك لوضع حد للمتابعات القضائية أو الإدارية أو كحل وحيد للتخلص من المشاكل التي يتخبطون فيها ، كما تعني أيضا المعيشة في الخارج دون وثائق قانونية.

المطلـب الثاني :
أنواع الهجرة الشرعية :
هناك نوعان من الهجرة السرية، الأولى: إلى داخل البلاد و الثانية: إلى خارج البلاد.

‌أ. الهجرة السرية إلى داخل البلاد:
يطلق هذا النوع على المهاجرين الوافدين إلى الدول المستقبلة للهجرة سواء بغيـة الإقامة الدائمة فيها أو باتخاذها كمركز عبور للذهاب إلى جهة أخرى و في هذا الإطار يمكن أن نأخذ على سبيل المثال الأفارقة الزاحفين نحو الجزائر و استقرارهم بالدرجة الأولى بمدينة تمنراست و بدرجة اقل بالجزائر العاصمة و مغنية ، حيث أن هناك فيهم من يتخذ الجزائر كبوابة عبور سواء إلى أوروبا أو إلى دولة المغرب ومنها إلى أوروبا و ما يلاحظ على هؤلاء أنه غالبا ما تكون وثائق سفرهم ، تأشيراتهم و أختام الدخول و الخروج مزورة .
‌ب. الهجرة السرية إلى خارج البلاد :
يطلق هذا النوع من الهجرة غير الشرعية على جملة المهاجرين السريين الذين يتركون بلدانهم الأصلية باتجاه دول أخرى تتوفر على فرص أرحب للعيش و يدخل في هذه الطائفة المواطنون الجزائريون ، الأفارقة ، العرب و المسلمون ، للإشارة انه ليس من تكون وجهته أوروبا يستقر نهائيا بها ، حيث انه يوجد من يأخذ وجهة أخرى أكثر رخاء مثل انجلترا ، كندا و الولايات المتحدة الأمريكية .
على العموم فيما يتعلق بالهجرة السرية فهناك دول مصدرة تمثل في إفريقيا و دول العالم الثالث و عموما توجد دول عبور مثل الجزائر و دول المغرب العربي وكذا دول أخرى مستهدفة مثل فرنسا ، ايطاليا ، اسبانيا أو دول العالم المتطور .
المطلب الثالث :
طرق و منافذ الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية
إن المهاجرين الأجانب لـحدودنا الجزائرية بطريقة غير قـانونية يتخذون من الحدود البرية أفضل منفذ للوصول إلى الدول الأوروبية ، فـي حين نجد أن الشباب الجزائري يستعمل بالإضافة إلى المنفذ الأول الحدود البحرية أيضا كسبيل للوصول إلى مبتغاه ، أما على مستوى الحدود الجوية فإننا نصادف مـحاولات العبور باستعمال وثائق أو تأشيرات مزورة وعلية فسوف نتطرق في هذا المبحث إلى طرق الهجرة غير الشرعية.
أولا- الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية:
إن طول حدودنا البرية و الموقـع الجغرافي للجزائر جعل منها محط أنظار مهاجري الدول المجاورة ، فبالنسبة لحدودنا الشمالية الشرقية و الغربية فتنحصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الرعايا التونسيين و المغاربة، أما المناطق الجنوبية و التي تتصدرها ولايات تمنراست ، إليزي و أدرار من حيث عدد المهاجرين السريين القادمين من البلدان المجاورة (المالي، النيجر، غانا، موريطانيا ونيجريا ) ، الذين يعتبرونها محطات عبور للتوجه بعدها إلى ولايات الشمال ثم أوروبا بحثا عن العمل و تحسين ظروفهم المعيشية
و تعتبر الحدود البرية من أكثر الطرق استعمالا للتسلل بالنظر إما لشساعتها أو بقلة كثافة قوات الأمن أو انعدام الحراسة بها .
ثانيا- الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية :
إذا علمنا أن عملية الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية تتم باتخاذ طرق ملتوية و باستعمال وسائل نقل مختلفة ، فإنها تتم أيضا عن طريق البحر بوسائل يلجأ إليها المتسللون منها :
• محاولة التمويه في الوسط المينائي .
• اللجوء إلى استعمال البحارة لمساعدتهم في الإبحار أو الاختفاء.
• الركوب عن طريق تسلق حبال البواخر الراسية على الأرصفة .
• الاختفاء داخل الحاويات الفارغة على الرصيف و التي يشرع في شحنها.
• لجوء المتسللين للاماكن التي يصعب الوصول إليها داخل الباخرة، عند التفتيش كالمحركات.
• استعمال الزوارق الصغيرة للعبور إلى البواخر سواء الراسية بالميناء ، أو المتواجدة بعرض مياه البحر .
• باستعمال دفاتر الملاحة البحرية المزورة.
• دفع مبالغ مالية سواء بالعملة الوطنية أو الصعبة للشريك ( المتواطئ ) .
• استعمال كل وسيلة أخرى تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم المنشودة و المرجوة ، دون التفطن إلى المخاطر التي تنتظرهم ، سواء في الميناء ، داخل الباخرة أو عند وصولها إلى أي ميناء في الخارج .
و تبقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر هي الطريقة المفضلة لدى شبابنا للجوء إلى البلدان الأوروبية خاصة فرنسا ، اسبانيا و ايطاليا ،و هذا راجع إلى قصر مدة السفر أثناء امتطاء البواخر ، سواء الوطنية أو الأجنبية ، حيث عادة لا تتجاوز مدة عبور البواخر المستهدفة أكثر من 36 ساعة و أن قلة منها لا تتجاوز 24 ساعة ، هذا من جهة و من جهة أخرى نجد أن معظم الشباب المغامرين يلجئون إلى هذه البلدان بسبب وجود عائلات لهم مغتربة مقيمة هناك أو زملاء سبق لهم و أن عبروا بطريقة غير شرعية و تمكنوا من إيجاد عمل سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية كما أن الفئات الاجتماعية الأكثر مستعملة لهذه الظاهرة تتمثل في شباب الأحياء الشعبية الفقيرة و القصديرية أو الشباب و المراهقين المقيمين على السواحل ، الذين يفتقرون لجوازات سفر، أغلبهم من جنسية جزائرية و لم تسجل من بينهم إلا فئة قليلة جدا من الأفارقة .
إن فرق شرطة الحدود البحرية تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الفئة من المهاجرين و ذلك لكثرة الأشخاص الذين يحاولون الهروب بهذه الطريق ، هذا من جهة و من جهة أخرى إعادة الكرة في حالة الإخفاق و بالتالي تجد مصالح الأمن نفسها في حلقة مفرغة ، حيث تتعامل غالبا مع نفس الأشخاص ، بسبب عدم صرامة القوانين الجزائرية في هذا الشأن .
ثالثا- الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود الجوية:
إن المطارات باعتبارها مناطق عبور إستراتيجية و حساسة بدرجة بالغة ، مما جعل الدولة تفكر دائما في توفير جميع الوسائل المادية و التقنية لحمايتها و المتمثلة في أجهزة : السكانير و الآلات الكاشفة للمعادن تفاديا لأي حادث يطرأ سلبا على الحركة العادية للمطار ، مما يؤدي غالبا إلى عرقلة السير الحسن لعمل مصالح الأمن ، لدى فإن حركة المسافرين و الأشخاص داخل الحيز ألمطاري تكون في نطاق محكم و مصنف ابتداء من أول نقطة للذهاب و المرور بكل الإجراءات الخاصة بالسفر حتى آخر المطاف المتمثل في الركوب على متن الطائرة .
لذلك فان الإجراءات الأمنية مشددة في كافة المطارات ، نظرا لأهميتها البالغة وحفاظا على سلامة المواطنين في أرواحهم و أملاكهم ، لذا فان ظاهرة الهجرة غير الشرعية قليلة جدا إلى حد أنها تكاد أن تكون منعدمة ، لكون المطار منطقة مغلقة يصعب اختراقها لوصول المتسلل إلى الطائرة ، حيث تنحصر في دخول و خروج المواطنين و الأجانب باستعمال وثائق مزورة .
من خلال القضايا المتعلقة بالتزوير المسجلة من قبل مصالح شرطة الحدود يتضح أن تأشيرة شنقن ( visa shengen ) هي أكثر عرضة للتزوير من قبل المهاجرين غير الشرعيين ، تم تليها تزوير جوازات السفر عن طريق تغير المعلومات المتعلقة بهوية الشخص و كذا الصورة ثم بطاقة الإقامة ، و يسجل أن هذه الأخيرة الصادرة عن السلطات الايطالية هي أكثر سهولة لتزويرها في غياب بطاقة إقامة أوروبية موحدة محمية من هذا النوع من التزوير