بحث جاهز حول ~ السياسة العامة ~

---

+
----
->مقدمة : خطة البحث
الفصل الأول : مستويات السياسة العامة
المبحث الأول : مستويات السياسة العامة ضمن الإطار
المطلب الأول : السياسة العامة الكلية
المطلب الثاني : السياسة العامة الجزئية
المطلب الثالث : السياسة العامة الفرعية
المبحث الثاني : المستوى العقيم
المبحث الثالث : مستويات السياسة العامة ضمن إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة
المطلب الأول : السياسات العامة على المستوى التشريعي
المطلب الثاني :السياسات العامة على المستوى الحكومي
المطلب الثالث :السياسات العامة على المستوى التنفيذي
المطلب الرابع : السياسات العامة على المستوى الفني الإجرائي
الفصل الثاني : تصنيفات السياسة العامة
المبحث الأول : تصنيف السياسة العامة في ضوء الأهداف الكبرى
المطلب الأول : السياسة العامة المتخذة لأجل تحسين المعيشة للمجتمع
المطلب الثاني :السياسة العامة المتخذة لأجل الحفاظ على نمو وتطوير المجالات الإق
المطلب الثالث : السياسة العامة المتخذة لأجل الحفاظ على الأمن القومي
المبحث الثاني : تصنيف السياسة العامة ضمن أداءات الحكومة
المطلب الأول :أداءات إستخراجية
المطلب الثاني : أداءات توزيعية
المطلب الثالث : أداءات تنظيمية
المطلب الرابع : أداءات رمزية
المبحث الثالث : تصنيف السياسات العامة قس ضوء القوى السياسية المتنافسة
المطلب الأول :السياسات العامة تمثل الأغلبية
المطلب الثاني :السياسات العامة تمثل جماعة المصلحة
المطلب الثالث : السياسات العامة تمثل العميل أو التابع
المطلب الرابع :السياسات تمثل صاحب الاهتمام العام
المطلب الخامس : السياسات العامة تمثل الأحزاب السياسية
الخاتمة
مقدمة

إن بعض الحكومات على اختلاف مستوياتها الاتحادية ،ولاية ،المحلية تعد نشطة في تطوير

وبلورة السياسات ففي كل سنة تصدر أعداد كبيرة من القوانين واللوائح والمراسيم عن

السلطة التشريعية والتي تعقبها تلال من التعليمات والإجراءات المفسرة والموضحة من قبل

الإدارة التنفيذية والتوسع في إصدار السياسات العامة الذي يحصل بصورة خاصة في مجالات

مهمة مثل السياسة الخارجية التجارة الداخلية ،التعليم والنقل والعمل والرفاهية وتنفيذ القوانين

إضافة إلى المجالات الجديدة مثل حماية البيئة والاستقرار الاقتصادي والمساواة في الفرص

ويمكن تلخيص السياسات العامة للدول والمقارنة بينها وفقا للمخرجات أي وفقا لأنواع الأفعال

والأعمال التي تقوم بها الحكومة من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها وتعدد مستويات وأصناف

السياسة العامة وفقا لكونها ذات سمة متغيرة ويحكمها الطابع التعددي في ضوء أهداف السياسة

العامة واهتمامات صانعيها والجهات المعنية بمخرجاتها وآثارها ومنه حق لنا طرح الإشكال

التالي :

ـ هل أنماط السياسة العامة يربطها هدف تحقيق المصلحة العامة ؟

التساؤلات الفرعية :

1- في إطار ماذا يمكن تحديد مستويات السياسة العامة ؟
2- ما هي محددات تصنيف السياسة العامة ؟

الفرضيات :
1- يمكن تحديد مستويات السياسة العامة ضمن الإطار العام من جهة وضمن إطار هرمية
السلطة من جهة أخرى .
2- تصنف السياسة العامة على أساس الأهداف والأداء الحكومي والقوى السياسية
المتنافسة .

* وقد استعملنا خطة البحث كالآتي وهذا راجع إلى طبيعة الموضوع .



الفصل الأول : مستويات السياسة العامة
المبحث الأول :مستويات السياسة العامة ضمن الإطار

المطلب الأول : السياسة العامة الكلية

لقد استطاع بعض علماء السياسة تطوير عدد من الأسس التي تصنف بموجبها السياسات العامة،

وهذه تساعدنا على فهم بعض الاختلافات بين السياسات وإصدار التعليمات بشأنها.

هي تلك السياسات العامة ،التي تحظى باهتمام جماهيري واسع النطاق،وتجتذب إليها ،شرائح

وقطاعات كبيرة من أبناء المجتمع ،بحيث تصبح القضايا التي تعالجها هذه السياسات العامة

،مثارا لانتباه الجميع ،ويتجلى عنها تباين في وجهات النظر والجدال والنقاش في بدايتها حتى

تنتقل من مستواها الجزئي إلى مستواها الكلي الواسع ،الذي يضفي عليها سمة من التعقيد

والتشابك ،واشتراك الأقطاب المتعددة فيها ن كالأحزاب السياسية ،وأعضاء البرلمان والإدارات

الحكومية ووسائل الإعلام والجماعات المصلحية ،بالشكل الذي يعبر كل منهم عن رأيه وموقفه

إزاء القضايا التي تمثل السياسة العامة الكلية ،كتلك مثلا المتعلقة بتصعيد الحرب ضد الفتنام،

وتتميز هذه السياسات العامة الكلية ،بالآتي من السمات المشتركة بينها وهي :

أ - أنها سياسات عامة ،تتسم بالوضوح النسبي لموضوعاتها ،وبسهولة التباحث حولها .

ب- تعدد الجهات الرسمية الداخلة في مناقشتها الحكومية .

ج- تستدعي اهتمام رئيس الحكومة وتدخله ،كطرف مشارك في حسمها ،نظرا لأهمية القضية

المتجسدة فيها ،ولارتباطها بالمصلحة العامة أو القومية التي يمثلها هذا الرئيس.

د- أنها سياسات عامة تتطلب نوعا من إحلال التوازن أو التوفيق بين الخيار العام الذي يمثل

رغبة وتوجه غالبية شرائح المجتمع من جهة ،وبين خيار السياسة الذي يمثل التعبير الفعلي

لرغبة وتوجهات صانعي السياسة العامة ،بوصفه ذلك الخيار العلمي المتوقع من حيث نتائجه،

لغرض التعامل الكافي مع المتناقضات والقضايا الأخلاقية ،بطريقة تبرر الاستفادة من الجهود

والمصادر المتاحة وتحليل انعكاساتها بصورة منتظمة ،استنادا إلى النتائج المتوقعة عن ذلك

الخيار.

المطلب الثاني :السياسة العامة الجزئية

هي تلك السياسات العامة ،التي تحظى باهتمام محدود يتمثل في جهود الفرد أو الشركة معينة

لاستحصال امتياز خاص بهما ،بعيدا عن اتصافها بطابع العمومية والشيوع ،مثل السعي

للحصول على قرض لإدامة أعمال مشاريع أهلية ،أو مثل قرارات الحكومة بإعفاء المستثمر

الأجنبي أو الصناعي ،من ضريبة الدخل لمدة زمنية معلومة ،مما يجعل مثل هذا المستوى

من السياسة العامة الجزئية ،محدودة من حيث درجات المشاركة فيها ،ومن حيث نطاقها،

ومن حيث طبيعة موضعها ،وبالتالي تكون سماتها على عكس سمات السياسة العامة الكلية،

حيث أن أغلب السياسات العامة الجزئية المتخذة ،بعيدة عن الجمهور والمواطنين والرأي

العام ،ولا تشكل محاورها عناية شاملة من لدن عموم المجتمع ،وما دامت تلك السياسات العامة

الجزئية ،غير مضرة ولا معيقة لمتطلبات المصلحة العامة ،ولا تتعارض مع وسائل تحقيقها.

وقد توضع معايير طوعية من قبل الموظفين الرسميين كما فعلت إدارة المواصفات والمقاييس

بوضع موازين ومؤشرات كمية تعد مقبولة رغم أنها ليست إجبارية .

ومما يجعل الاهتمام متناولا لهذه السياسة العامة الجزئية ،هو احتمالية اتساعها ،وتحولها

إلى سياسة عامة كلية ،ونشاطاتها في المجتمع ،ونجم عنها تزايد في المنافع والآثار وفي

والالتزامات الواقعة على عاتق الأفراد والجماعات والمناطق والمشروعات الأهلية ،كلما توسعت

حدود السياسات العامة الجزئية ،واتسعت دائرتها ،من حيث درجات المشاركة فيها وتنوع

موضوعاتها .


المطلب الثالث : السياسة العامة الفرعية

هي تلك السياسات العامة ،ذات الطبيعة الوظيفية التنظيمية ، التي تركز على القطاعات

المتخصصة ،كالموانئ والملاحة النهرية والجوية وغيرها وتشتمل على طبيعة العلاقات

والتفاعلات المتبادلة بين الأجهزة الإدارية ،وبين لجان البرلمان والجماعات المصلحية .

ومثل هذه السياسات العامة الفرعية ،تتصف بسماتها الحقيقية في التعبير عن الواقع أو

تصويره ،فيما يختص بكيفية حدوث الأشياء وبلورة المصالح العامة والخاصة ،والتعرف على

نوعيات المشكلات من حيث دوامها وفجائيتها .كما وتشمل هذه السياسات العامة الدلالة على

طبيعة النظم الفرعية أو الوحدات الحكومية المتعددة ،وبالتالي على محصلة السياسات الفرعية أو

السياسات التحالفية ،من حيث كون هذا المستوى الفرعي من السياسات العامة ،يتضمن علاقات

مماثلة له ـ فرعية ،فضلا عن علاقات أخرى تحالفية جانبية ،يندفع نحوها جراء تأثيرات ممارسة

القوة والضغط والتبادل المصالح ،مثل تلك العلاقات الفرعية أو الجانبية الحاصلة بين اللجان

البرلمانية ،أو بين اثنتين من الدوائر التنفيذية أو أكثر ،أو بينها وبين الجماعات المصلحية

المرتبطة بقضايا نوعية من المهام والمشروعات المتخصصة ،ومثال على ذلك ،فحول طبيعة

العمل الأدائي المتخصص للطيران المدني ،وهناك لجنة برلمانية تتابع وتراقب نشاطات الطيران

،وهناك لجنة حكومية ـ فرعية أخرى تتولى مهمة التخصيصات المالية والتجهيزية ،ثم هناك

الاتحاد الوطني أو القومي للطيران المدني ،فضلا عن وجود الجمعيات والجماعات المصلحية ،

المعنية بالنقل الجوي وبمنظمة الطيران ،وبالموانئ والمطارات والأعمال العامة والهندسة

المتعلقة بها ،بالإضافة إلى دائرة الرصد الجوي والملاحة الجوية .وهذه الجهات كلها تشكل

نسيجا من العلاقات والتأثيرات المباشرة ،في الطبيعة السياسية العامة الفرعية المنحصرة في

قضايا الطيران المدني ،والمندرجة للنظر في قضاياها ومشكلاتها .

إن وجود مثل هذه النظم الفرعية راجع إلى كون موضوعات السياسة العامة ليس بالضرورة

وعلى الدوام مثيرة لاهتمام غالبية أفراد المجتمع ،فالتنوع الحاصل في الاهتمامات والتخصصات

هو المحور الأساسي لوجود مثل هذه السياسات العامة الفرعية ،لبلورتها من خلال تواجد

المنظمات الإدارية المتخصصة بكل موضوع أو مجال مهني أو وظيفي هام ورئيسي ،

وبطبيعة الحال ، فإن تلك المنظمات تتشاطر مع الجماعات المصلحية بموضوعاتها ومجالاتها

التخصصية ،بعلاقات فاعلة ومتينة ونشطة بفعل الاهتمام القائم بتلك الموضوعات والتأثر

بطبيعة المطالب والمواقف المجسمة لها .

وتحوز المنظمات بناءاً على السمة التخصيصية في تأديتها للمهام ،على نمط معين من

الاستقلال وممارسة سلطتها ،في جمع المعلومات وصياغة السياسات العامة وتبنيها في ضوء

تخصيصها وحيث يبدو موجه للسلوك الإداري الحكومة بالاستناد إلى التخصص الميداني ،غير

أن تلك المنظمات ليست متمتعة بالاستقلال الكلي ،وعليها أن تعزز سعيها لإصدار لائحة أو

تشريع سياسة معنية من البرلمان ،بالدعم الكافي والتأييد والحيازة على الخبرة وتقديم معلومات

مقنعة ،حالما تبدأ المناقشة لموضوعات المعتمد في البرلمان .

وغالباً ما يتضمن وضع السياسات الضابطية التناقض بين جماعتين بحيث يحاول كل فريق أن

يفرض سيطرته وتحكمه بالفريق الآخر الذي يقاوم ذلك عادة إما بحجة أنه خطأ أو أنه غير

ضروري .



المبحث الثاني : المستوى العقيم في السياسة العامة
إن تقصينا للواقع العالمي والدولي ،ورؤيتنا لما يجري على صعيد السياسة والعلاقة بين

الدول ،وبين المنظمات الدولية ،بين أساليب حلول الأزمات والمشكلات الكبرى ،يجعلنا أمام

مواجهة السؤال الذي ،يفرض حتمية قيامه والإجابة عليه وهو:

ـ هل ثمة مستوى عقيم للسياسة العامة ؟

وللإجابة على هذا السؤال ،نقول :نعم هناك مستوى للسياسة العامة ،وهذا المستوى يقف

على مفترق الطرق ،ولا يتوافق مع المستويات الثلاثة التي تم توضيحها للسياسة العامة من حيث

أنها تمثل مستويات داخلية ( داخل الدولة الواحدة ـ ضمن حدودها الإقليمية ـ وسيادتها الشرعية ـ

وخياراتها المجتمعية ) ،في حين أن هذا (المستوى العقيم ) يمثل مستوى خارجيا ـ مفروضا ـ

شاذا عن طبيعة المستويات الأخرى المعروفة للسياسة العامة ،أملته المعطيات الراهنة على

الواقع السياسي والاجتماعي دوليا وإقليميا ووطنيا ،كنتيجة مخزية من تلك النتائج ،التي استحدثتها

مفارقات القوة والهيمنة ،كما يرى (ألموند ،وباويل الآبن ) تصف نظاما دوليا يتميز بعدم تماثل

قوة الأمم ،وتأخذ الاعتمادية شكل أمة مسيطرة ،وأخرى تابعة لها .

من هذا التبرير اللامتوازن ،نقول : إن هناك مستوى عقيم للسياسة العامة ،وهو نتاج

متحصل ،من جراء الأوضاع ،التي تجعل من الذئب حارسا ومسؤولا عن القطيع .فما هي طبيعة

هذا المستوى ؟ وما هي آلياته ؟ وخصائصه ؟ذلك ما نسعى إلى ترسيخه الآن ،خاصة وأنه يمثل

مستوى جديدا ـ محدثا ـ دخيلا ـ على منظومة الفكر والتأصيل المعرفي للسياسة العامة ولتقاليدها

المستساغة .

ففي ظل التشبيهات للعلاقات والأحلاف ،مثلما هو عليه حال الدول إزاء (الفيل) أو

(الذئب) في وقتنا المعاصر ،بحيث تغدو تلك الدول وكأنها ضمن أوضاع مستباحة ليصبح عند

ذلك كل شيء زائفا في الحقيقة ،وكل حالة غير شرعية مدعاة للشرعية ،وتتداخل القناعات ،وفي

النهاية تتوحد ليس من تلقاء نفسها ،وإنما بفعل الهيمنة ،التي يمتلكها ذلك الفيل أو ذلك الذئب .
وعليه فطبيعة هذا المستوى قائمة على اللاتوازن ،وعلى حالة التبعية ،وآلياته تكمن في
مظاهر الشرعية والأصول القانونية ،وبالتالي فإن خصائصه مرتهنة بالمجتمعات الذرائعية
والمسلمات التهكمية ،الراجعة إلى أخلاقيات الهيمنة وبسط النفوذ الأحادي الجانب ،وجعل المشهد
السياسي مصابا بقحالة أهدافه .

إن جميع السياسات العامة سواء ما يسمى منها بالتنظيمية أو المانعة أو التوزيعية لابد أن

تتضمن عنصر السيطرة والرقابة ،فهي بطريقة أو بأخرى تصاغ لتلزم الناس بفعل معين أو للكف

عن عمل معين،وهذا ينطبق على السياسات الداخلية والخارجية على حد سواء،والمهم في

السياسة العامة هو الأداة التطبيقية أو التقنية التي تسهل الرقابة على التنفيذ .

المبحث الثالث : مستويات السياسة العامة ،ضمن إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة

المطلب الأول :السياسات العامة على المستوى التشريعي

وتمثل تلك السياسة العامة ،التي يتم اتخاذها في ( البرلمان ـ مجلس الشعب ـ الكونغرس ـالجمعية

الوطنية ـ المجلس التشريعي ) ،والمعنية بسن القوانين الجديدة ،أو إصدار اللوائح القانونية التي

تعدل أو تلغى بعض القوانين السابقة ،المعمول بها .

وغالبا ما تكون سياسات هذا المستوى ،متصفة بالعمومية والشمولية ،وتشكل منطلقا

مرجعيا للسياسات العامة متنوعة ضمن المستويات الأخرى الأكثر تخصصا وعملية .كما وتعكس

السياسات العامة التشريعية ،توجهاتها المجتمعية والإنسانية ،التي تربطها بالمجتمع وجمهور

الناخبين والبيئة المحلية ،تسعى في إقرارها لتلك السياسات ،على خلق التوازن بين المطاليب

الاجتماعية ،وبين القدرة التنفيذية للحكومة ،والتوفيق بين الضغوطات والمصالح المتبادلة ،ذات

التأثير في عملية صنع السياسة العامة ،من خلال أعضاء البرلمان ورئاسة جلساتهم ولجانهم

المتخصصة بالقضايا .

ويمكن للسياسات العامة التشريعية ، أن تكون مستوعبة في مضامينها وأهداها ،لتلك

البرامج ووجهات النظر الهامة والتفصيلية ،لأحزاب السياسة القائمة في المجتمع ،بشكل الذي

يجعل منها ،مؤثرة ومؤدية إلى تقديم الأطر العامة والخطوط الموسعة والعريضة ،التي يمكن

أن تتخذها عملية صنع السياسات التنفيذية والتطبيقية ،دليلا في ترجمة مشروعاتها و برامجها

الفعالة ،فضلا عن كون تلك الأطر والخطوط الموسعة ،بما تضمنه من أبعاد إيديولوجية

وسياسية ومجتمعية ،منصبة على بلورة مثل عامة ،غير مقننة أو محددة ،فضلا عن كونها غير

ملزمة أحيانا .


المطلب الثاني : السياسات العامة على المستوى الحكومي

وتمثل هذه السياسات العامة ،بمختلف توجهات الحكومة وقراراتها الصادرة ،من خلال مؤسساتها

القائمة ،والتي تجسد الأطر السياسية وبرامج الخط المرحلية والتنموية ،فضلا عن تلك السياسات

العامة التي تسعى إلى ترجمة منطلقات وقوانين السياسات العامة التي أصدرها المشرعون في

البرلمان والقضاء .

ويتجلى هذا المستوى من السياسات العامة ،من خلال دواوين الوزارة القائمة في الحكومة

وتوجهات الوزراء ،وكذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الحكومة حيث ينزع

هذا المستوى الهام في صنع السياسات القابلة للتحقيق ،والتي تجسم خيارا توازنيا بين الاعتبارات

التشريعية للمشرعين في البرلمان ،وبين الاعتبارات السياسية للنظام السياسي في الدولة ،وبين

الاعتبارات التنفيذية المحققة لتك السياسات العامة عبر إمكانية توظيف الموارد المتاحة ماديا

وبشريا وزمنيا إلى جانب الاعتبارات المصلحية والمنفعة للمجتمع العام وللجماعات الحزبية

والفصائل السياسية والجماعات المصلحية القائمة في ذلك المجتمع .

بالإضافة إلى ذلك تضمن تلك السياسات أيضا كل ما من شأنه بلورة العلاقات الخارجية،

والعمل على صنع السياسات العامة التي تكفل ضمن هذا الإطار ما يدعم المصلحة الكلية للدولة

والمجتمع في علاقاتها مع الدول والبلدان الأخرى الخارجية .

المطلب الثالث : السياسات العامة على المستوى التنفيذي الإداري

وتتمثل بالسياسات العامة ،التي تتخذها وتصدرها الأجهزة الإدارية والمنظمات الرسمية

البيروقراطية القائمة في الحكومة ،فيما يختص ويتعلق بتنفيذ السياسات العامة التي نتجت عن

المستوى الحكومي التنفيذي الأعلى .

ويتجلى هذا المستوى من السياسات العامة ،بمراكز وكلاء الوزارات ،وبالمدراء العاميين

في الدوائر المركزية والمؤسسات العامة الكثيرة ،وبالمسؤولين عن الدوائر في الولايات والأقاليم

والشؤون المحلية ،وبرؤساء الدوائر الإدارية والمحاكم القائمة على تقديم الخدمة المباشرة

للمجتمع في إحلال النظام وتطبيق السياسات العامة .

وقد حظي هذا المستوى من السياسات العامة بالجدل الواسع ،من لدن المفكرين والعلماء

والمختصين ،حول فيما إذا كان دور الجهاز التنفيذي يقوم على تنفيذ السياسات العامة فقط،أم أن

بمقدوره الإسهام في صنع السياسات العامة أيضا ؟

لقد تلاشت أسطورة الفصل لأن الإدارة العامة بمختلف أجهزتها الإدارية المعنية بالتنفيذ قد

أثبت الواقع العملي حضورها ودورها وفعاليتها في التأثير وفي بلورة السياسة العامة ،من خلال

تقديم المقترحات ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات العليا ،ومدها بالنصائح والإرشادات

والحجج المقنعة إزاء التوجه أو الالتزام بمسلك معين أو موضوع محدد عند صنع السياسات

العامة ،نزولا عند متطلبات الخبرة الفنية والمستلزمات التطبيقية التي تقتضيها ظروف إنجاح

السياسات العامة في الميدان الواقعي ،وتسمى مثل هذه السياسات باسم السياسات الإدارية