حرب العشرية السوداء في الجزائر

حرب العشرية السوداء في الجزائر

حرب
العشرية السوداء في الجزائر صراع مسلح خلال العشرية السوداء بين النظام
الجزائري القائم وفصائل متعددة وصفت بأنها تتبنى أفكار موالية ل الجبهة
الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسي. منها الجماعة الإسلامية المسلحة
والحركة الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح والجيش
الإسلامي للإنقاذ وهو الجناح المسلح لالجبهة الإسلامية للإنقاذ.

بدأ
الصراع في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991
في الجزائر والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا
بالجيش الجزائري التدخل لالغاء الانتخابات التشريعية في البلاد مخافة من
فوز الإسلاميين فيها.

بالرغم من أن حدة العنف قد خفت منذ عام 2002
ولكن وإستنادا إلى وزارة الداخلية الجزائرية لايزال هناك قرابة 1000 من ما
تصفهم الحكومة بـ "المتمردين المسلحين" نشطين في الجزائر

في سبتمبر
2005 أيدت أغلبية كبيرة من الجزائريين العفو الجزئي الذي أصدرته الحكومة
الجزائرية عن مئات من المسلحين الإسلاميين ضمن ما عرف "بميثاق السلم
والمصالحة الوطنية" بهدف إنهاء أكثر من عقد من النزاع.

بموجب
الميثاق، الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تم العفو عن عدد كبير من
الأشخاص الذين تورطو في أعمال عنف، لكن المعارضين للميثاق يعتبرون أن
المصالحة غير ممكنة دون تحقيق العدالة ويطالبون بأن تفتح الدولة تحقيقا
بشأن آلاف الأشخاص الذين اختفوا طيلة الأعوام الماضية ولم يعرف مصيرهم حتى
الآن.


البدايات

بعد تسلم
الشاذلي بن جديد السلطة في الجزائر عام 1979 بدأت محاولاته لتطبيق خطته
الخمسية التي كانت تهدف إلى إنشاء قواعد للاقتصاد الحر في الجزائر والنهوض
بالمستوى الاقتصادي المتعثر للجزائر ولكن سنوات حكمه شهدت نشاطا من البربر
أو الأمازيغ في مجال معارضتهم لما أسموه سياسة التعريب التي تنتهجها
الحكومة وخاصة في مجال التعليم فبعد منع خطبة حماسية للناشط والأستاذ
الأمازيغي القبائلي مولود معمري في جامعة حسناوة بتيزي وزو في 10 مارس 1980
بدأت حملة منظمة من الطلاب والأطباء والناشطون الأمازيغ للبدأ في إضراب
عام مما حدى بالرئيس الجزائري آنذاك بن جديد بأن يجري تعديلات على سياسة
الحكومة ومنها على سبيل المثال منح حقوق ثقافية وإعلامية وجامعية للأمازيغ
هذه التعديلات اعتبرت من قبل مما يوصفون اليوم باتباع منهج الإسلام السياسي
بأنها تنازلات تهدد الهوية القومية للجزائر. ومن جهة أخرى كان لعدم قدرة
الرؤساء السابقين للجزائر النهوض بالأقتصاد الجزائري وفشل الأفكار الشيوعية
والقومية العربية في إيجاد حل جذري لمشاكل البلاد الداخلية، كل هذه
العوامل أدت إلى بروز تيار قامت بتفسير التخلف والتردي في المستوى
الأقتصادي والاجتماعي إلى ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة
الإسلامية وتؤثر حكوماتهم بالسياسة الغربية.

بدأ نشاط التيار
الإسلامي السياسي بالإزدياد تدريجيا من خلال بعض العمليات التي كانت تستهدف
محلات بيع المشروبات الروحية وممارسة الضغط على السيدات بارتداء الحجاب
وفي عام 1982 طالب ذلك التيار علنا بتشكيل حكومة إسلامية ومع ازدياد أعمال
العنف وخاصة في الجامعات الدراسية تدخلت الحكومة وقامت بحملة اعتقالات
واسعة حيث تم اعتقال أكثر من 400 ناشط من التيار المتبني لفكرة الإسلام
السياسي وكان من بينهم أسماء كبيرة مثل عبد اللطيف سلطاني ولكن الحكومة
بدأت تدرك ضخامة وخطورة حجم هذا التيار فقامت وكمحاولة منها لتهدئة الجو
المشحون بإفتتاح واحدة من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم بولاية
قسنطينة في عام 1984 وفي نفس السنة تم إجراء تعديلات على القوانين المدنية
الجزائرية وخاصة في ما يخص قانون الأسرة حيث أصبحت تتماشى مع الشريعة
الإسلامية .

لكن الاقتصاد الجزائري استمر بالتدهور في منتصف
الثمانينيات وإزدادت نسبة البطالة وضهرت بوادر شحة لبعض المواد الغذائية
الرئيسية ومما ضاعف من حجم الأزمة كان انخفاض أسعار النفط في عام 1986 من
30 دولارا للبرميل إلى 10 دولارات وكان الخيار الوحيد أمام الشاذلي بن جديد
للخروج من الأزمة هو تشجيع القطاع الخاص بعد فشل الأسلوب الاشتراكي في حل
الأزمة وقوبلت هذه التغييرات بموجة من عدم الرضا وأخذ البعض في الشارع
الجزائري يحس بأن الحكومة تظهر لامبالاة بمشاكل المواطن البسيط

تصاعد
الغضب في قطاعات واسعة من الشارع الجزائري وفي أكتوبر 1988 بدأت سلسلة من
إضرابات طلابية وعمالية والتي أخذت طابعا عنيفا بصورة تدريجية وانتشرت
أعمال تخريب للممتلكات الحكومية إلى مدينة عنابة والبليدة ومدن أخرى فقامت
الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وقامت باستعمال القوة وتمكنت من إعادة الهدوء
في 10 أكتوبر بعد أحداث عنيفة أدت إلى قتل حوالي 500 شخص واعتقال حوالي
3500 شخص وسميت هذه الأحداث من قبل البعض "بأكتوبر الأسود" كما يصفها البعض
الآخر ب"انتفاضة أكتوبر". كانت للطريقة العنيفة التي انتهجتها الحكومة في
أحداث أكتوبر نتائج غير متوقعة حيث قامت مجاميع تنتهج الإسلام السياسي
بإحكام سيطرتها على بعض المناطق وطالبت منظمات عديدة في الجزائر بإجراء
تعديلات وإصلاحات فقام الشاذلي بن جديد بإجراءات شجعت على حرية الصحافة
وحرية الرأي والتعبير فقام عباسي مدني وعلي بلحاج بتأسيس الجبهة الإسلامية
للإنقاذ في مارس 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية . وكان
عباس مدني الأستاذ الجامعي والمحارب السابق في حرب التحرير الجزائرية يمثل
تيارا دينيا معتدلا وكان لدوره السابق في حرب التحرير أثرا رمزيا في ربط
الحركة الجديدة بتاريخ النضال القديم للجزائر وفي الجهة الأخرى وصف
الكثيرون علي بلحاج الذي كان أصغر عمرا بأن أفكاره متطرفة حيث قال في أحد
خطبه "إن المصدر الوحيد للحكم هو القرآن وإذا كان اختيار الشعب منافيا
للشريعة الإسلامية، فهذا كفر وإلحاد حتى إذا كان هذا الاختيار قد تم ضمن
انتخابات شعبية .

بدأت الجبهة تلعب دورا بارزا في السياسة الجزائرية
وتغلبت بسهولة على الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب
المنافس الرئيسي في انتخابات عام 1990 مما حدى بجبهة التحرير الوطني إلى
إجراء تعديلات في قوانين الانتخابات وكانت هذه التعديلات في صالح الحزب
الحاكم فأدى هذا بالتالي إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام
وقام الشاذلي بن جديد بإعلان الأحكام العرفية في 5 يونيو 1991 وتم اعتقال
عباسي مدني وعلي بلحاج.

في ديسمبر 1991 أصيب الحزب الحاكم بالذهول
حيث أنه برغم التعديلات الانتخابية واعتقال قيادات الجبهة الإسلامية
للإنقاذ إلا أن الجبهة حصلت على أغلبية ساحقة من المقاعد في الدور الأول
وهو 188 مقعدا ومحاولة من النظام القائم في الحيلولة دون تطبيق نتائج
الانتخابات تم تأسيس المجلس الأعلى للدولة والذي يتكون من 5 أعضاء وهم
الجنرال خالد نزار (وزير الدفاع) وعلي كافي وعلي هارون والتيجاني هدام
ومحمد بوضياف والتي كانت عبارة عن مجلس رئاسي لحكم الجزائر وذلك بعد إجبار
الشاذلي بن جديد على الإستقالة وإلغاء نتائج الانتخابات وكان رئيس المجلس
هو محمد بوضياف إلى أن اغتيل في ظروف غامضة من طرف أحد حراسه والمعدو بو
معرافي لمبارك في 29 يونيو 1992 ليحل محله علي كافي إلى أن تم استبداله
باليمين زروال في 31 يناير 1994 واستمر حتى 27 أبريل 1999 .


أطراف الصراع

كان
الفوز الساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الأنتخابات أمرا غير مقبول لدى
كبار رجال قيادات الجيش في الجزائر حيث قام رجال في الجيش باجبارالشدلي على
الغاء النتائج لكنه رفض لأنه وعدشعبه بأن تكون النتائج من اختيار الشعب
فأجبر على الإستقالة في 11 يناير 1992 وجلبوا المحارب القديم في حرب تحرير
الجزائر، محمد بوضياف والذي كان يعيش في المغرب بعيدا عن صراعات السلطة
ليكون رئيس المجلس الأعلى للبلاد وتم اعتقال 5000 من أتباع الجبهة
الإسلامية للإنقاذ حسب المصادر الحكومية بينما يؤكد الجبهة إنه تم اعتقال
30,000 من جماعتهم ونقلوا إلى سجون في الصحراء الكبرى وقامت منظمة العفو
الدولية بالإشارة إلى الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان خلال تلك
الفترة وفي 4 مارس 1992 قامت الحكومة بإلغاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب
سياسي مرخص . اعتبر أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين لم تطلهم يد
الاعتقال تصرفات الجيش بمثابة إعلان حرب على الجبهة وقرروا البدأ بحرب
عصابات بكل وسيلة متوفرة لهم وإنظم إلى الجبهة فصائل أخرى كانت تنتهج مبدأ
الإسلام السياسي وكان أفراد الجيش وقوات الشرطة الهدف الرئيسي للمسلحين
الذين اتخذوا من المناطق الجبلية في شمال الجزائر معاقل رئيسية لهم ولكن
المناطق الغنية بالنفط بقيت تحت السيطرة الكاملة للحكومة وكانت بعيدة عن
مناطق الصراع الرئيسية.

أدت هذه الأوضاع المتأزمة إلى تدهور أكثر في
الاقتصاد الجزائري وزاد الوضع تأزما بعد اغتيال محمد بوضياف الذي كان أمل
الجيش في إعادة الهدوء للبلاد لكونه رمزا من رموز تحرير الجزائر والذي تم
اغتياله في 29 يونيو 1992 أثناء إلقاء خطاب في مراسيم افتتاح مركز ثقافي في
عنّابة على يد أحد أعضاء فريق حمايته والذي وصف بكونه "متعاطفا مع
الإسلاميين"وبعد عملية الاغتيال تلك حكم على عباسي مدني وعلي بلحاج بالسجن
لمدة 12 عاما.

في 26 أغسطس 1992 أخذ الصراع منعطفا خطيرا وهو
استهداف الرموز المدنية للحكومة حيت تم استهداف مطار الجزائر وراح ضحية
الانفجار 9 قتلى واصيب 128 آخرين بجروح وقامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على
الفور بشجب الحادث وإعلان عدم مسؤوليتها عن الانفجار , وأصبح واضحا وبصورة
تدريجية إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليست لها الكلمة العليا في توجيه
أساليب الصراع المسلح مع الحكومة وبدأت أسماء مثل مجموعة التكفير والهجرة
والحركة الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح تبرز إلى السطح
وهذه المجاميع كانت تعتبر متطرفة في تطبيقها لمبدأ الإسلام السياسي مقارنة
بإسلوب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي وصفت بأنها أكثر إعتدالا. فجماعة
التكفير والهجرة على سبيل المثال كانت مصرية المنشأ حيث إنبثقت في أواخر
الستينيات وانتشرت في العديد من الدول وبرز اسم الجماعة بصورة ملفتة للنظر
في عام 1977 حيث أصبح المهندس الزراعي المصري شكري مصطفى زعيما للجماعة
وشكري مصطفى كان عضوا سابقا في حركة الإخوان المسلمين ولكنه انتهج أسلوبا
أكثر تشددا بعد إعدام سيد قطب , وكان محمد بويري الذي قام بإغتيال المخرج
الهولندي ثيو فان كوخ في 2 نوفمبر 2004 عضوا في جماعة التكفير والهجرة .
كانت هناك بوادر واضحة على انعدام المركزية والتنسيق المنظم بين هذه
المجاميع المختلفة وكان هناك بوادر خلافات بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ
التي كانت الطرف الرئيسي في نشوء الأزمة والفصائل الإسلامية التي إنظمت
إليها. في لقاء لقناة العربية الفضائية مع "الأمير الوطني" للجيش الإسلامي
للإنقاذ مدني مزراق في 18 أكتوبر 2004 قال مرزاق "الجماعة الإسلامية في
الحقيقة جمعت شتاتاً غير متجانس, فهناك من كان في الهجرة والتكفير، وهناك
من كان في الإخوان, وهناك من كان في التيار السلفي الذي لا يؤمن بالتكفير,
وهناك من جاء من الخارج من أفغانستان, وطبعاً وجلب معه المتناقضات الموجودة
في أفغانستان" و"لم تكن الجماعة الإسلامية تملك من النظام والتنظيم ما
يسمح لها أن تضبط هؤلاء الأفراد". في ضل عدم وجود تنظيم وقيادة مركزية
موحدة بدأت موجة من أعمال العنف التي إستهدفت مدنيين كالمعلمين والمدرسين
والموظفين والإعلاميين والمفكرين والأجانب بحجة إنهم متعاونون مع السلطة
وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة برئاسة عنتر الزوابري وراء الكثير من هذه
العمليات


المفاوضات

استمرت
أعمال العنف طيلة عام 1994 ولكن الاقتصاد الجزائري بدأ بالتحسن نوعا ما بعد
قدرة الحكومة على تمديد فترة دفع بعض الديون وحصولها على مساعدات مالية
عالمية بقيمة 40 مليار دولار, ولم تكن في الأفق بوادر توقف قريب لأعمال
العنف وفي هذه الأثناء وفي 31 يناير 1994 تم اختيار اليمين زروال رئيسا
للدولة لتسيير شؤون البلاد في المرحلة الإنقالية الذي كان أول أمازيغي
يتقلد مسؤولية رئاسة الجمهورية منذ الاستقلال وكان زروال يفضل مبدأ الحوار
والتفاوض أكثر مقارنة بالرئيس الذي سبقه علي كافي فبدأ زروال محادثات مع
قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسجونيين وأطلق سراح العديد منهم وأدى
أسلوب زروال إلى حدوث انقسام بين مواقف الجهات المحاربة لفكر الإسلام
السياسي فكانت جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الإشتراكية تفضل التفاوض
لحل الأزمة بينما كان الأتحاد العام للعمال الجزائريين والتجمع من اجل
الثقافة والديمقراطية ومنظمة الشباب الأحرار الجزائرية كانت تفضل تصفية
كاملة لظاهرة الإسلام السياسي المسلح وبدأت منظمة الشباب الأحرار بالفعل
باستهداف من اعتبرتهم "متعاطفين مع الإسلاميين" .

في هذه الأثناء
برزت الجماعة الإسلامية المسلحة كفصيل نشيط في حرب العصابات وفي 26 أغسطس
1994 اعلنت الجماعة تطبيقها لقوانين الخلافة الإسلامية واختارت لقب أمير
المؤمنين لزعيمها وإستمرت في استهداف المدنيين وكان الشاب حسني, المطرب
الجزائري من بين من تم استهدافهم حيث أغتيل في 29 سبتمبر 1994 . في هذه
الفترة ومحاولة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة زمام السيطرة على
مجريات الصراع مع الحكومة شكلت الجبهة حركة جديدة ضمت مجاميع كانوا مشتركين
بقناعة إن الأساليب المتطرفة التي تنتهجها الجماعة الإسلامية المسلحة سوف
يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءا وتدريجيا أحكمت الجبهة زمام سيطرتها على ما
يقارب 50% من العمليات في شرق وغرب الجزائر ولكن منطقة وسط الجزائر بقيت
مسرحا لعمليات الجماعة الإسلامية المسلحة.

في نهاية عام 1994 أعلن
اليمين زروال فشل المفاوضات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعبر عن نيته في
إجراء انتخابات جديدة في مطلع عام 1995 وطرح فكرة إقامة ميليشيات للدفاع عن
القرى والأماكن المستهدفة حيث أن تحركات الجيش لم تكن كافية لإحتواء
الأزمة . وفي هذه الأثناء تمكن بعض قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ من
مغادرة الجزائر إلى روما وبدؤا بمفاوضات مع أحزاب المعارضة الجزائرية
الأخرى وإستطاعت ان توحد أراء 5 أحزاب أخرى في 14 يناير 1995 ونتج عن هذا
الاتفاق جدول أعمال طالبت بإحترام حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية
ورفض التحكم المطلق للجيش في إدارة شؤون الجزائر وإطلاق سراح قياديي الجبهة
الإسلامية للإنقاذ والمطالبة بوقف أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ولكن
الحكومة لم توقع على هذا الاتفاق واعتبرتها تدخلا خارجيا في شؤون الجزائر .


المذابح

اشهر
المذابح بين عامي 1997 و 1998 استمرت الجماعة الإسلامية المسلحة
بفعالياتهم المثيرة للجدل وخاصة في جنوب الجزائر وعرف منطقة نشاطهم باسم
مثلث الموت وكانت أطراف هذا المثلث عبارة عن ولاية الجزائر وبليدة
والأربعاء ووقع في هذا المثلث مذابح عديدة وكانت من أبشع الحملات الدموية
التي قامت بها الجماعة هي قتل 400 مدني جزائري في بلدة تبعد 150 ميلا جنوب
غرب الجزائر في 31 ديسمبر 1997 ولم يكن استهداف الجماعة مقتصرا على أهداف
مدنية حكومية أو شخصيات مدنية فقط بل إنها بدأت باستهداف الجبهة الإسلامية
للإنقاذ أيضا وتم في 11 يوليو اغتيال عبد الباقي صحراوي في باريس وكان
صحراوي أحد قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

في 16 نوفمبر 1995 فاز
اليمين زروال بالانتخابات بأغلبية 60% وأشار المراقبون العرب والدوليون إن
الانتخابات كانت نزيهة، وكان التوجه العام للمقترعين هو إيجاد مخرج من
دائرة العنف بغض النظر عن الجهة السياسية الفائزة في الانتخابات وبدأ زروال
يدفع إلى كتابة دستور جديد للبلاد يمنح الحكومة والرئيس بالتحديد صلاحيات
واسعة وتم تمرير هذا الدستور بعد استفتاء شعبي عام. بدأت الميليشيات
الموالية للحكومة بالإزدياد والانتشار وكانت هذه الميليشيات عبارة عن
مدنيين تم تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة من قبل الجيش. في 5 يونيو 1997 فاز
الحزب الجديد الذي شكله زروال باغلبية 156 مقعدا من اصل 380 مقعد في
البرلمان الجزائري وبدأت الحكومة بإبداء مرونة أكثر مع الجبهة الإسلامية
للإنقاذ فتم نقل مؤسس الجبهة عباس مدني من السجن إلى الإقامة الجبرية في
منزله ولكن عام 1997 شهد منعطفا خطيرا في الصراع حيث بدأت سلسلة من
العمليات التي إستهدفت المدنيين وكان الذبح الطريقة الشائعة في هذه المذابح
وفيما يلي قائمة بهذه المذابح:

* مذبحة ثاليت في 3 ابريل 1997 في المدية وقتل فيها 52 شخص من مجموع 53 شخص من ساكني القرية.

* مذبحة حوش خميستي في 21 ابريل 1997 وقتل فيها 93 قروي في 3 ساعات.

* مذبحة دائرة لابقوير في 16 يونيو 1997 وقتل فيها 50 مدنيا.

* مذبحة سي زيروق في 27 يوليو 1997 وقتل فيها حوالي 50 مدنيا.

* مذبحة قويد الحاد ومزوارة في 3 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 76 مدنيا.

* مذبحة سوهاني في 20 اغسطس 1997 وقتل فيها 64 مدنيا.

* مذبحة بني علي في 26 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 100 مدنيا.

* مذبحة ريس في 29 اغسطس 1997 وقتل فيها 400 شخص.

* مذبحة بني مسوس في 5 سبتمبر 1997 وقتل فيها 87 مدنيا.

* مذبحة جويلب الكبير في 19 سبتمبر 1997 وقتل فيها 53 مدنيا.

* مذبحة بن طلحة في 22 سبتمبر 1997 وقتل فيها 200 قرويا.

* مذبحة سيد العنتري في 23 ديسمبر 1997 وقتل فيها 117 مدنيا.

* مذبحة ولاية غليزان في 30 ديسمبر 1998 وقتل فيها 1280 مدنيا.

* مذبحة سيدي حميد في 11 يناير 1998 وقتل فيها 103 مدنيا.

* مذبحة قويد بواجة في 26 مارس 1998 وقتل فيها 52 مدنيا.

* مذبحة تاجينا في 8 ديسمبر 1998 وقتل فيها 81 مدنيا.

وكانت
هذه المذابح التي إستهدفت سكان هذه القرى لاتميز بين ذكر أو انثى أو بين
طفل رضيع أو شيخ طاعن في السن وكانت طرق القتل في غاية الوحشية وكانت اصابع
الاتهام موجهة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة التي إعترفت بنفسها عن
مسؤوليتها عن مذبحتي ريس وبن طلحة , وكان التكفير هو المبرر الذي إستعمله
الجماعة فكل جزائري لا يقاتل الحكومة كان في نظرهم كافرا

وكان
المبرر الآخر هو انظمام بعض ساكني تلك القرى إلى الميليشيات الموالية
للحكومة. من جهة أخرى كانت هناك تقارير من منظمة العفو الدولية ومنظمة
مراقبة حقوق الإنسان مفادها ان تلك المذابح وقعت على مبعدة مئات الأمتار من
مقرات الجيش الجزائري والذي حسب التقارير لم يفعل شيئا لايقاف المذابح
وكانت هناك إشاعات أن الجيش نفسه قام بعدد من هذه المذابح وانتشرت هذه
الدعايات بعد هروب أفراد من الجيش ولجوئهم إلى دول أوروبية حيث صرح هؤلاء
ان الجيش كان له يد في بعض المذابح. وبدأت موجة من تبادل الاتهامات عن
المسؤول عن هذه المذابح حيث بدأت الكثير من نظريات المؤامرة بالإنتشار
وكانت من أبرزها ان الحكومة إستطاعت التغلغل في صفوف الجماعة الإسلامية
المسلحة وان لها دورا في هذه المذابح وإلقاء مسؤوليتها على الجماعة .


ميثاق السلم والمصالحة الوطنية



أدت
هذه المذابح إلى حدوث انشقاق في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة وإنفصل
البعض منها بسبب عدم قناعتهم بجدوى تلك الأساليب وفي 14 سبتمبر 1998 تشكلت
المجموعة السلفية للتبشير والجهاد بزعامة حسن حطب ، وفي 11 سبتمبر 1999
فاجأ اليمين زروال العالم بتقديم إستقالته ونظمت انتخابات جديدة في الجزائر
وتم اختيار عبد العزيز بوتفليقة رئيسا في 15 ابريل 1999 وحصل إستنادا إلى
السلطات الجزائرية على 74% من الأصوات إلى أن بعض المنافسين إنسحبوا من
الانتخابات بدعوى عدم نزاهة الانتخابات. استمر بوتفليقة في الحوار مع
الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفي 5 يونيو 1999 حصل على موافقة مبدأية من
الجبهة بنزع أسلحتها وأصدر بوتفليقة العفو عن العديد من المعتقليين وعرض
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لاستفتاء عام وفيه عفو عن المسلحين الذين لم
يقترفوا أعمال قتل أو اغتصاب إذا ماقرروا العودة ونزع سلاحهم وتمت
الموافقة الشعبية على الميثاق في 16 سبتمبر 1999 وقامت الجبهة الإسلامية
للإنقاذ بنزع سلاحها بالكامل في 11 يناير 2000 وفي فبراير 2002 قتل عنتر
الزوابري زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة في إحدى المعارك مما أدى إلى
تقليل ملحوظ في نشاط الجماعة . وتم إطلاق سراح مؤسسي الجبهة الإسلامية
للإنقاذ عباسي مدني وعلي بلحاج وكان هذا مؤشرا على ثقة الحكومة بنفسها
وبالفعل كان حدس الحكومة صائبا ففي انتخابات عام 2004 حصل بوتفليقة على 85%
من الأصوات.

شكرا