█@ تاريخ الإنترنيت في موريتانيا @█

السلام عليكم ورحمة الله

حين تحاول البحث عما يمكن أن تفيدك به عبارة "الإنترنت في موريتانيا " عبر محركات البحث

يلفت انتباهك جملة تتكرر بشكل كبير

"موريتانيا: البحث عن الجمال المفقودة في الإنترنت"

وهي للعلم جملة تشير لخبر ورد ضمن مقالة منشوة في موقع البي بي سي

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/7528653.stm

حينها تقتنع أن تلك الجملة هي أحسن تعبير عن ندرة الكتابات التي تتناول ميدان الإنترنت في هذا البلد العربي

بداية الاتصال بالشبكة والظروف التي رافقتها

دخل الإنترنت لموريتانيا سنة 1998 م ومنذ ذلك الوقت قادت السلطات
الموريتانية سياسة جريئة تهدف لتطوير هذه الأداة الجديدة خاصة من خلال
إعفاء واردات الأجهزة المعلوماتية من الرسوم

كان ذلك في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع ومن بين الأمور التي تجدر الإشارة
إليها في ذلك العهد إنشاء كتابة دولة لدى الوزير الأول مكلفة بالتقنيات
الجديدة (سبتمبر 2000م) إذ تم تعيين امرأة على رأسها وكلفت بنشر وتطوير
استعمال الانترنت على صعد الحياة المختلفة علما بأن موضوع الانترنت كان قد
أخذ في تلك الفترة حيزا مهما في خطابات الرئيس ولد الطايع باعتبارها وسيلة
مهمة للتنمية

فكان من نتائج ذلك الحرص أن قامت كتابة الدولة المستحدثة بإجراء استطلاع
على عينة من الأسر داخل المدن الكبرى التي تتوفر على الكهرباء بلغ عددهم
1355 أسرة تم استطلاعهم عن درايتهم بشبكة الإنترنت فتبين أن 25% لم يسمعوا
عنها بالمرة أما 62 % فسمعوا عنها عن طريق الراديو أو التلفاز

وحتى بعد مرور مدة معتبرة على انطلاق هذه الرحلة ضلت موريتانيا تعاني من عجز كبير مقارنة بباقي الدول العربية

ففي تقريره السنوي عن تقنية المعلومات 2007/2008م أصدر المنتدى الاقتصادي
العالمي تقييم لـ 129 دولة حول العالم من خلال مؤشر الاستعداد الشبكي
Networked Readiness Index NRI وهو مؤشر يقيس مستوى البنية التحتية لمجتمع
المعلومات في القطاعات الرئيسية الثلاثة (الحكومي والخاص والأهلي) ومستوى
تأهل الأفراد والأسواق ومدى تجاوب التشريعات القانونية والتنظيمية مع مجتمع
المعلومات وحسب التقرير احتلت موريتانيا المرتبة (97) عالميا وهي المرتبة
ما قبل الأخيرة عربيا إذ جاءت بعدها ليبيا في المرتبة (105)

و نفس التقرير يذكر بأن عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا بلغ 30 ألفا
مقابل سبعة آلاف سنة 2001م أمّا نسبة السكان الذين يستخدمون هذه الوسيلة
بشتى أنواعها (العادية وعريضة النطاق) لتعداد السكان في الدولة فهي تمثل
%0.9

ويفسر أحد المهتمين تأخر موريتانيا عن الركب الدولي في هذا القطاع بالترخيص
الذي تم في وقت وجيز لثلاث شركات كلها أجنبية وهنا يكمن الخطأ لأنه كان
ينبغي أن تشرك الدولة بنسبة معتبرة في رأسمال هذه الشركات بشكل يمكنها من
السيطرة على إداراتها ويتطلب القطاع مراقبة حاسمة لمدى احترام نوع أجهزة
الاتصالات لمعايير السلامة وذلك لما تشهده البلاد من تثبيت الشركات لأعمدة
الاتصال بالمباني السكنية

كما إن ما وقع من مشاكل في شبكة اتصال الهاتف النقال لا يقل عن ما تشهده
الشبكة العنكبوتية من انقطاع وعدم احترام السرعة المتفق عليها في بعض
الأحيان وعكس الدول المتقدمة التي احتدم فيها النقاش حول ايجابيات وسلبيات
هذه التقنيات وآثارها على المجتمع فقد ترك الحبل على الغارب في موريتانيا
للموزعين وهنا اقترح (نفس المتحدث) خلق شراكة بين هذه المؤسسات وقطاع
التكوين المهني الذي أنشئت له كتابة للدولة خاصة به حديثا بحيث تساهم هذه
الشركات في تمويل هذا القطاع خاصة في تكوين مجموعة من ذوى التخصصات في
المعلوماتية والاتصال يتم دمجهم في هذه الشركات كمشاركة في تكوين ودمج
الشباب

كما أن التعليم هو الآخر يفتقر إلى إنشاء مركز يعني باستخدام المعلوماتية
في جميع مراحله خصوصا العالي منه حسب إستراتيجية واضحة وذلك لما يحتاجه هذا
القطاع من مراجعة لأولوياته بحيث يراعى الحاجات الحقيقية لتنمية البلد

أما عن أسعار خدمات الإنترنت عالي السرعة ADSL فقد جاء في دراسة أصدرتها
مجموعة المرشدين العرب الأردنية سنة 2009م أن الأسعار في موريتانيا تعتبر
الأغلى مقارنة بتسعة عشر دولة عربية غطتها الدراسة

وقال حسام برهوش المحلل في مجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) أن
لسرعة 256 كيلوبت لكل ثانية كانت موريتانيا الأعلى نسبيا بحسب هذا المقياس
كما احتلت موريتانيا كذلك المرتبة الأولى من حيث غلاء تكاليف ذات الخدمة
بسرعة 512 كيلوبت للثانية

وتبين أن كلفة استخدام خط ADSL المنزلي بسرعة 512 كيلوبت لكل ثانية تتراوح
بين 194.4 دولار إلى 2,100 دولار سنوياً بمعدل إقليمي يقدر بمبلغ 709.1
دولار سنويا

أنماط البحث وطبيعة نشاط الموريتانيين في الشبكة

بالنسبة لأنماط واتجاهات البحث فلقد كشفت دراسة المؤشرات البحثية التي
يصدرها موقع "Google Insights " المختص برصد الاتجاهات البحثية على
الانترنت أن موريتانيا تعرف حالة من الجدية في الاستخدام وعدم الاستسلام
للنمط الترفيهي مثل كثير من الشعوب العربية الأخرى فقد تصدرت مصطلحات بحثية
قائمة اهتمامات الشعب الموريتاني مثل "mauritanie أي موريتاني" كذلك
"مكتوب" و"صحراء ميديا" و"تقدمي" وظهرت بعض الميول الأدبية والتأثر بمسابقة
"أمير الشعراء" وهو مصطلح بحثي استخدمه الموريتانيون بكثافة خلال الفترة
الماضية وهناك مصطلحات بحثية أخرى تم استخدامها مثل "موريتانيا" و"الجزيرة
نت" و"المشهد الموريتاني" فضلا عن المواقع التقليدية مثل يوتيوب وyahoo.fr
والألعاب

كل هذا رغم أن الشباب الموريتاني كثيرا ما يلجأ لهذه الوسيلة رغبة في
التخلص من التقاليد التي تقيد علاقات الصداقة بين الجنسين فتجدهم حسب ما
يؤكده الكثير من مالكي مقاهي الانترنت يلجؤون للانترنت ليعوضوا عن ذلك مع
التذكير بأن الإقبال على الإنترنت يبقى في كل الأحوال ضعيف جدا نظرا لغلاء
تكلفة الخدمة حيث لازالت حتى اليوم تكلفة الساعة من خدمة الانترنت في
موريتانيا تناهز 300 أوقية حوالي 3 دولارات أمريكية وانتشار ما يعرف
بالمقاهي الالكترونية لا زال محدودا جدا كما أن الانترنت المنزلي ليس في
متناول إلا ذوي الدخل المرتفع وهو الأمر الذي يحاول أن ينفيه المسؤولون في
الشركات التي تتكفل بتوفير خدمة الإنترنت إذ يصرح مصدر داخل شركة موريتل
للاتصالات

"لقد تضاعف الطلب أخيرا على الاشتراك المنزلي بشكل كبير .. نستقبل يوميا
العديد من الطلبات من مختلف شرائح المجتمع فلم يعد الأمر مقتصرا على
الأغنياء فقط بل الجميع أصبح سواسية والأسعار في متناول الجميع"

هذا وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن على إدخالها للإدارة فإن مشروعا
لتعميم خدمة الإنترنت على المصالح الرسمية لم يكتمل إلا خلال العامين
الماضيين

ورغم تصريح مدير أنظمة المعلومات في وزارة عصرنة الإدارة خونه ولد محمد
بأنه تم الشروع في إقامة حكومة الكترونية من خلال مواقع تهتم بشؤون
المواطنين وتقدم لهم الخدمات الإدارية بحيث تكلم عن وجود أكثر من أربعين
موقعا حكوميا

رغم ذلك إلا أن أحمد ولد إسلمو وهو مختص ومسؤول موقع إخباري موريتاني خاص
يقلل من أهمية ذلك وقال بأن المواقع الحكومية "خاوية من المعلومات فاقدة
للتحديث اليومي أو الأسبوعي إذ تقرأ على أحد المواقع معلومات منشورة آخر
تحديث لها هو في العام 2001 "

المواقع الإخبارية المحترفة

مع بداية انتشار خدمة الانترنت وبالضبط مع مطلع عام 2002 ظهرت مواقع
إخبارية موريتانية مستقلة كوكالة أنباء "الأخبار" و"صحراء ميديا" فبدأ
القراء الموريتانيون بالبحث عن المعلومة عن طريق تلك المواقع التي شهدت مع
بداية انطلاقتها نسبة لا بأس بها من المتصفحين والذين كان أغلبهم من
الموريتانيين المقيمين بالخارج

ثم مع ارتفاع وتيرة هذا الانتشار بدأت كل سيئات الإعلام الورقي حسب تأكيد
إعلاميين بارزين تنتقل إلى الإعلام الالكتروني ظاهرة تعمقت بشكل أكبر في ضل
انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008م بحيث انتشرت مواقع حزبية أو سياسية
مساندة أو معارضة للسلطة القائمة وهي الظاهرة التي تكرست من جهة أخرى بسبب
الأزمة المالية الخانقة التي أصابت الصحافة المكتوبة ما دفع القادمين الجدد
إلى حقل الصحافة يلجون هذا العالم "من باب الإعلام الالكتروني لتتشابك
بذلك ملامح مشهد جديد طابعه الأبرز حرب إعلامية محتدمة على صفحات الشبكة
العنكبوتية واتهامات متبادلة للمواقع بالانحياز ولأطراف الأزمة السياسية
باستغلال المواقع الالكترونية والسعي إلى توظيفها أو معاقبتها على مواقف أو
تحليلات أو أخبار"

ونتيجة لكل هذه الظروف فإن جهات متعددة في النظام العسكري الحاكم حسب مصادر
إعلامية باتت تهتم أكثر من أي وقت مضى بالمواقع الإعلامية

فقد ذكر موقع تقدمي أن إدارة الأمن الموريتانية شكلت وحدة خاصة لمتابعة ما
ينشر في المواقع الالكترونية وشن حرب واسعة من التعليقات ضد ما ينشر مما لا
ينسجم مع رؤية النظام الرسمي

أما بالنسبة للمواقع الالكترونية الأكثر تأثيرا في الرأي العام الموريتاني
فيصنف موقع ألكسا الدولي موقع تقدمي وموقع الأخبار إنفو وصحراء ميديا على
رأس القائمة هذا ويلاحظ المتصفح لتلك المواقع الإخبارية أنها لا تستهدف في
الغالب إلا الساحة الموريتانية وهي مع هذه المبالغة قلما تعرض خبرا دوليا
حتى وإن كان بالغ الأهمية فيقع كل منها من حيث يدري أو لا يدري في تشابه و
تشابك مادته الإعلامية مع باقي المواقع الأمر الذي يجعل القارئ يكتفي في
الغالب بتصفح أحدها للحصول على آخر الأخبار الوطنية

المضايقات الحكومية بين الحقيقة والافتراء

أهم ما تم تسجيله في هذا الإطار هو القرار الذي اتخذته السلطات مؤخرا بحجب
أحد أهم المواقع وهو "موقع تقدمي" كما قامت باعتقال أحد كتاب الرأي فيه وقد
نظمت الصحافة الموريتانية تظاهرة منددة باعتقال الصحفي في جريدة تقدمي أبو
العباس ولد برهام عبر خلالها الناشط الحقوقي "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي"
الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية عن رفضه لتعاطي أجهزة الأمن مع الصحفيين
وقمعها حرية التعبير قائلا

"خلال الوقفة السلمية والمدنية تعرض المتظاهرون لهجمات عنيفة وشرسة من طرف
عناصر الشرطة المدججة بالسلاح ومسيلات الدموع والماردة على استباحة حرمة
الجسد البشري والتنكيل بالمسالمين العزل فمراسل قناة الحرة هاشم سيدي سالم
والمصور الصحفي بصحراء ميديا حبيب ولد محمد الأمين تم الاعتداء عليهما
بالضرب المبرح والركل والسحب على الطرقات أمام المارة"

والملفت للانتباه هو أن السلطات تراجعت عن هذه الإجراءات وأنكرت رئاسة
الدولة أي علم بها بعد حملة "الكترونية" واسعة وتنديد من الأحزاب والهيئات
المهنية

لكن مع ذلك يتوقع المهتمون مزيدا من الضغط على الصحافة الإلكترونية ذات
النفوذ المتنامي إذ اعتبر مربيه ولد الديد وهو رئيس تحرير موقع إلكتروني أن
حرية الصحافة تعرف انتكاسة واتهم رئيس الدولة الموريتاني الجنرال محمد ولد
عبد العزيز بالتمهيد لهذا التضييق بهجوم علي الصحافة "خلال خطاب ألقاه
مؤخرا ووصف فيه الصحافة بالارتزاق"

وفي سياق ذي صلة استنكرت عدد من المؤسسات الإعلامية الموريتانية إقصاؤها من
حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه مستشار رئيس المجلس العسكري الحاكم وقد
تم إقصاء كل من وكالة الأخبار المستقلة ويومية السراج وفي رد منها على هذا
الإقصاء أصدرت السراج بيانا أكدت فيه استغرابها لهذا الإقصاء رغم أن
الوزارة استدعت ممثلي صحف وجرائد لم تعد تصدر مؤكدة أن هذا الإقصاء لن
يثنيها عن الاستمرار في خطها القائم على المصداقية والمهنية

وفي رده على هذه الاتهامات التي يمكننا القول بأنها كانت موجودة حتى قبل
الانقلاب الأخير يقول مدير أنظمة المعلومات في وزارة عصرنة الإدارة خونه
ولد محمد لـ (بي بي سي) أن هناك حوادث مشهودة استطاع خلالها المواطنون
العاديون انتزاع حقوق مسلوبة بعد أن فضحت مواقع ممارسات وقرارات اتخذت في
الخفاء وخصوصا في المناطق النائية" ويقول أيضا بأن "الحكومة لا تمارس رقابة
علي الإنترنت ووحدها الشبكة الحكومية التي تمنع الولوج إلى المواقع
"الضارة" انطلاقا منها" ثم يقول إنه "لا توجد لحد الآن تشريعات لرقابة
الإنترنت" كما أنه ذهب إلى أكثر من ذلك حين ذكر بأن المسألة هي عكس ما يظن
البعض لأن الحكومة هي التي تخضع لرقابة الإنترنيت لا العكس" كما يقول أن
"غالبية المواقع الموريتانية كانت مجهولة المصدر وهذا هو الذي مكنها من كسر
تابوهات كثيرة وجعل الحكومة في وضع من يبحث عن القبض على السراب"

ثم حتى أثناء أزمة حجب موقع تقدمي واعتقال الصحفي العامل فيه وجدنا مستشار
رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز يدعو لهدنة
إعلامية بين الأطراف السياسية المتصارعة أشفعت بإعلان هو الأهم من قبل
الصحفيين المناهضين لأي تحرك باتجاه قمع الحريات العامة في موريتانيا

فقد أعلن رئيس مبادرة الدفاع عن الصحفيين محمد عبد الله ولد ممين أنه تم
تحويل الوقفة التضامنية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 18-3-2009 أمام
وزارة الإعلام الموريتانية إلى لقاء مباشر تم بين وزير الإعلام ومجموعة من
الصحفيين لبحث موضوع الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وهما أبو العباس وعبد
الفتاح ولد اعبيدن ورفع الحجب عن موقع "تقدمي" وأكد في تصريح لصحيفة
"صحراء ميديا "الإلكترونية أن القرار جاء بعد أن أبدت وزارة الإعلام
استعدادها للتعاون معهم في هذا الإطار وتعهدت ببذل كل الجهود لتسوية هذه
المشاكل وعدم تكرارها مستقبلا وأوضح ولد ممين وهو أحد الصحفيين الناشطين
في مجال الدفاع عن حريات الإعلاميين بموريتانيا أن المبادرة تلقت مؤشرات
خلال حديثها مع كبار المسؤولين في وزارة الإعلام على استعداد الوزارة
للتعاون من أجل الإفراج عن الزميل أبو العباس ورفع الحجب عن موقعه وفي
المقابل أبدت المبادرة كذلك رفضها لأي مساس بمهنة الصحافة سواء كان عن طريق
القذف أو التجريح فيما تؤكد وقوفها إلى جانب كل الزملاء والعاملين في هذا
الحقل وهو ما دعا إليه المستشار برئاسة المجلس الأعلى للدولة أمس الثلاثاء
صراحة أمام حشد من الإعلاميين

ورغم أن الحدث هو الأول من نوعه في موريتانيا حيث تعلن جهة ما تحويل مظاهرة
احتجاجية إلى حوار ودي فإن للأمر مغزاه خصوصا إذا تكلل بالإفراج عن مدير
يومية الأقصى المعتقل منذ شهور عبد الفتاح ولد أعبيدنا والمدان في قضايا
نشر من قبل المحكمة العليا في البلاد وهو ما يعزز فرضية صدور عفو عام عنه
من قبل الرئيس الحاكم حاليا

يسلمو

شكرا على المرور

مواضيعكم كنز وابداع

مشكوريين

بارك الله فيكم
تقبلو مروري

شكرا جزيلااااااااااااااااااااااااااااااا

» تاريخ موريتانيا
» موريتانيا ( سكان ، لغة ، لهجات ، ديانة )
» تعرف على موريتانيا الحبيبة البلد المجهول بالنسبة لكثيرين
» تاريخ اليمن
» تاريخ بيروت