image
خلافا للتخمينات، تشكل المشروبات الغازية والعصائر رقما مهما للصادرات مستقبلا.
الجزائر – ألجيريا إنفست
لأنّها تمثل 43 بالمائة من رقم أعمال السوق المغاربية، يرشح مختصون قطاع المشروبات الغازية والعصائر لتكون رقما مهما في معادلة الاستثمار المنتج والتصدير في الجزائر.
وتفيد إحصائيات جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، إلى وجود 500 مؤسسة تنشط في قطاع المشروبات الغازية والعصائر بالجزائر، بيد أنّ مصادر مطلعة تشدد على كون عدد المنتجين يتجاوز الرقم المعلن، بسبب نشاط مئات الوحدات الخاصة بشكل غير رسمي.
وبوعاء ضخم من العمال، تنتج مجموع المؤسسات الناشطة نحو 20 مليون هكتولتر سنويا، ووصل رقم أعمال قطاع المشروبات والعصائر إلى 45 مليار دينار خلال سنة 2010، ويبرز بين المنتجين مؤسسة "حمود" وشركة "رامي" إضافة إلى "كوكاكولا الجزائر".
كما تصدر الجزائر 36 مليون لتر سنويا من المشروبات الغازية والعصائر إلى 50 دولة في إفريقيا وأوروبا وكذا كندا، بهذا الصدد، يحصي "كريم بودراع" الخبير في التسويق، 12 مصدّرا وطنيا، ويرى بودراع أنّ البيروقراطية التي تستهلك قدرا كبيرا من وقت وجهد المصدرين، حالت دون رفع سقف الصادرات.
ويبرز "علي باي ناصري" نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، تهافت كبرى الأسواق الدولية على منتوج الجزائر من المشروبات والعصائر، مشيرا إلى أنّه نظرا لضخامة طلبات المتعاملين الدوليين على المنتجات الوطنية، كثيرا ما يعجز المصدرون عن تلبية كامل الطلبات نظرا لمحدودية المخزونات.
كما ينبه ناصري إلى اصطدام المنتجين أحيانا بنقص المواد الأولية، ما يعطل آلة الانتاج، إضافة إلى الأعباء الجبائية وغلاء رسوم الشحن، بهذا الشأن يستدل بأنّ كلفة العملية التصديرية الواحدة بين الجزائر والكاميرون تصل إلى 2700 دولار، بينما لا تتعدّ عملية مشابهة بين مصر والكاميرون حدود 1450 دولار.
وبلغت قيمة صادرات الجزائر من المشروبات والعصائر مستوى 29.2 مليون دولار العام 2009، قبل أن تنزل إلى 22.7 مليون دولار سنة 2010، وهو ما يعزوه مصدرون إلى ما ترتب عن ترسيم صيغة القرض المستندي في سائر معاملات التجارة الخارجية.
ويرى "صالح مبارك" أحد مصدري المشروبات، بحتمية تطوير أكبر لقطاع المشروبات الغازية والعصائر، لكونه الأكثر ديناميكية في سوق الصناعة الغذائية بالجزائر، وهو رهان في حال تجسيده سيكفل تعزيز مردود الصادرات الغير نفطية.
ويلعب قطاع المشروبات والعصائر أدوارا نوعية في التنمية المستدامة، من خلال تقديمه قيمة مضافة واستيعاب وحداته للآلاف من اليد العاملة، وقابليته لاستقطاب المزيد من الشباب المؤهلّ إذا ما جرى توخي استراتيجية انتاجية تسويقية متكاملة في قادم السنوات.